الحرية والتغيير تبدأ تفاهمات مع قوى الثورة للاتفاق على إعلان دستوري

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

كشف تحالف قوى الحرية والتغيير عن انخراطه في عمل سياسي مع قوى الثورة للاتفاق على إعلان دستوري، يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها، ودعت إلى مواصلة التصعيد الجماهيري ضد الانقلاب.

وتنظم لجان المقاومة في العاصمة المثلثة أربعة اعتصامات في كل من محيط (المؤسسة) بالخرطوم بحري وفي منطقة أم درمان القديمة وفي شارع الأربعين بأم درمان، إضافة إلى اعتصام أمام مستشفى الجودة، جنوبي الخرطوم.

وتجري لجان المقاومة في بعض أحياء الخرطوم مشاورات مع قواعدها لتنظيم اعتصامات إضافية في الأحياء السكنية، وذلك من أجل زيادة الضغط الثوري السلمي على الانقلاب حتى إسقاطه.

وقالت الحرية والتغيير، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “قطعت أشواطاً مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة، وواجباتنا جميعاً الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي لتقوم على انقاضها سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها”.

وأضافت: “إن عمل المقاومة السلمية الذي نعمل فيه مجتمعين سيرافقه عمل سياسي دؤوب لإتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي وهي واجبات لن نتأخر فيها إطلاقاً”.

وكشف عن تلقيها عدداً من المبادرات المهمة من قوى ثورية أخرى سنتعاطى معها ايجاباً وستظهر الأيام القليلة المقبلة أفعالاً على الأرض نعمل على أن تقود لتحول نوعي ايجابي في مسار هزيمة وإسقاط إنقلاب 25 أكتوبر وتشييعه إلى مثواه الأخير.

وبدأت خيارات الانقلابيين تضيق بعد فشل أسلوب القمع الوحشي لمظاهرات 30 يونيو الماضي واستشهاد 9 متظاهرين، في كسر عزيمة الثوار، ووقف تقدمهم نحو تحقيق الأهداف المعلنة بإسقاط الانقلاب واستعادة مسار الحكم المدني.

وأنهى الثوار في شجاعة منقطعة النظير أسطورة إغلاق الجسور بالحاويات، ليتمكن متظاهرو أم درمان من إزاحة الحاويات المنصوبة في مدخل جسر النيل الأبيض والعبور إلى الخرطوم؛ فيما تكالبت قوات الانقلاب على شباب الخرطوم بحري ومنعت عبورهم الي الخرطوم بعد تمكنهم من اختراق الحاويات المنصوبة في مدخل جسر (المك نمر) على النيل الأزرق.

وعقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا طارئا، مساء الاثنين، لدراسة خطاب قائد السلطة الانقلابية الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقال المكتب التنفيذي إن “قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي َيَقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، هذا التراجع التكتيكي جاء نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التي بلغت أشدها في الثلاثين من يونيو، ليثبت بأن قوى الثورة تتقدم يوماً بعد يوم وأن الانقلاب يتراجع ويتقهقر ويُهزم يومياً”.

وأضافت: “عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني واجراءات معلومة، وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية”.

وقال خبراء سياسيون إن خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان حوى عبارات مفخخة، فيما يتصل بإعلانه “تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات، إضافة إلى مهام أخرى تستكمل بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها”.

وأفاد المحللون بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المقصود قد يمثل السلطة العليا في البلاد وسيكون غير خاضع للحكومة التنفيذية المدنية التي تشكلها القوى السياسية، ما يعيد انتاج نفس الأزمة الحالية في المستقبل.

وشدد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير على أن جوهر الأزمة الحالية هو انقلاب 25 أكتوبر 2021 وما تبعه من تدهور في كافة مناحي الحياة في البلاد حتى صارت محاصرة بشبح المجاعة وازدياد وتيرة الفقر والتوترات الأمنية وفشل الموسم الزراعي.

وأردف: “إن محاولة السلطة الانقلابية لتصوير الأزمة كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذَر للرماد في العيون، كما أن تعميم تعبير (المدنيين) يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب وتلك الأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب أو كانت ضمن منظومة النظام البائد”.

وأشارت إلى أن التعريف الصحيح للأزمة يقود للحل الصحيح، لذا فإن الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها.

وأضافت: “الأمر ليس محض تشكيل حكومة تنفيذية، بل هو حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي، والعدالة التي تكشف الجرائم وتحاسب مقترفيها، وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وبناء واستكمال السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه”.

وافاد البيان بأن الانقلاب يثبت في كل يوم أن السلام لا يمكن أن يبنى أو تطبق اتفاقاته تحت ظل حكم عسكري استبدادي، وإن الطريق الأفضل لضمان تحقيق السلام الشامل العادل هو السلطة المدنيةالديمقراطية المعبرة عن الشعب والمنحازة لقضاياه.