الرأي

الثورة لازم تستمر

صوت الشعب

مريم البشير

القرآءة الصحيحة للمشهد بعد إنسداد الأفق تماماً وإكتمال كل الحلقات من مسلسل الردة والإنقضاض على الثورة والتي آخرها الإفراج عن رموز المؤتمر اللاوطني, هذا المشهد يؤكد تماماً أنَّ من يزعمون حماية الثورة ومكتسابتها لم يستطيعوا الفصل بين ولاءهم لمصالحم الخاصة وبين واجبهم نحو الوطن وإتضح جلياً أنَّ الجنرالات في قمة القرار في الجيش السوداني يقولون مالايستطيعون عمله وهم حين يقولون أنهم زاهدون في السلطة يُدركون أنها كلمة حق أريد بها باطل لأنّ تحركاتهم تؤكد أنهم يبحثون عن حاضنة سياسية بأي ثمن ولم يجول بخاطرهم أنّ استعجال خطوة البحث عن حاضنة للترتيب للإنتخابات التي يُريدون عبرها تشييع الثورة وهذا يتضح جلياً في تصريحات الناطق الإعلامي عن واقع سياسي جديد يُراعي حقوق الأغلبية الصامتة وهو لايعرف عن الأغلبية الصامتة إلاَّ المصطلح لقد بدأت خيانة الثورة وإكتملت أركانها وبدأ الاستهتار بطموح الشعب في ماثار لأجله وهو التغيير الحقيقي وإعادة بناء الوطن

إذن الصورة واضحة ومسؤولية إستمرار الثورة ـ التي يخشى شعارها كل أصحاب المواقف الرماديةـ تقع على عاتق الجميع في كل المواقع حتى القابعين الصامتين الذين ينتظرون نتائج إيجابية تنعكس على واقعهم وهم مفصولون عن السياسة بعضهم بقصد وهم من طبقات مستنيرة وبعضهم ضُربَ عليهم الفقر والتشرد والأمية فهم ضحايا الديكتاتوريات في كل زمن وهذه الطبقة هي التي يتحدث إنابة عنها من يُجيدون الكيل بمكيالين على أية حال إذاكان تسييس القضاء وتحييد العدالة حيلة للإفراج عن القتلة , الذين عاثوا فساداً وتشريداً وعنصريةُ وتدميراً للبنى التحتية للعديد من المشاريع التنموية لأجل الإلتفاف على الثورة وأهدافها فهذه حيلة تجاوزها وعي الشعب وهذه الثورة هي الضامن الحقيقي للتحول الديمقراطي والتغيير الجذري فقط بالتوافق والوحدة ينتصر الحق وتتحقق العدالة الحقيقية وبالتالي يتحقق السلام.

* همسة

فليعلم كل السودانيين بالداخل والخارج بكل فئاتهم أن الحل في وحدة الصف الثوري خلف هدف ( تسقط بس) ومايترتب على السقوط هو العمل على تحقيق شعار الثورة ( حرية, سلام وعدالة) أي نظام يفشل في جعل هذا الشعار واقع غير جدير بالبقاء في السلطة مهما كان تكوينه فقيمة المرء في مايُتقنه إيجاباً.

* الثورة مستمرة لحين تحقيق المطالب.

*اصلاح_المنظومه_العدلية.

*اجازه_قانون_مجلس_القضاء_العالي.

*هيكلة النيابة العامة.

*تكوين_المحكمه_الدستورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى