الاتفاق النهائي: مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء
الخرطوم – (الديمقراطي)
أكدت وثيقة الاتفاق السياسي النهائي التي تسلمتها الأطراف، الاثنين، على أن رئيس الوزراء المقبل، سيرأس مجلس الأمن والدفاع، كما أن جميع مستويات السلطة مدنية بالكامل.
وتضمنت مسودة الاتفاق السياسي النهائي، “قضايا الاتفاق ومبادئ عامة وقضايا وهموم الانتقال، بجانب هياكل السلطة الانتقالية، وخروج القوات المسلحة من السياسة والاقتصاد، ومراجعة الشركات التي آلت إلى القوات النظامية”.
وأكد الاتفاق أن القوى المدنية هي من تختار رئيس الوزراء الذي بدوره يقوم بتشكيل الحكومة التي لا يتجاوز عدد وزرائها (26) وزيراً، يتم اختيارهم من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى الموقعة على الاتفاق السياسي.
ويمثل المجلس التشريعي الانتقالي، السلطة العليا، ويتكون من (150 إلى 300) شخص يراعى فيه التمثيل الواسع للسودانيين ويستثنى منه أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول وكل واجهاته.
ومنح الاتفاق (25٪) من مقاعد المجلس التشريعي للأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا و(75٪) الأخرى، ستقوم بتسميتها الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق النهائي، ولجان المقاومة.
ونص الاتفاق أيضاً على أن تعيين قائد الجيش وقائد الدعم السريع، يتم من قبل مجلس السيادة/ رأس الدولة بعد اختيارهما من مؤسساتهما، كذلك أوكل للمستوى السيادي اعتماد حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وإعلان حالة الحرب بناء على قرار مجلس الوزراء وموافقة المجلس التشريعي.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر، أكد أن توقيع الاتفاق النهائي سيكون في 1 أبريل المقبل، بينما التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل ذكرى عزل البشير عن السلطة.
ويُنتظر ان تقود الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.