الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للعملية السياسية في السودان

الخرطوم – (الديمقراطي)

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للعملية السياسية الجارية في السودان، مستشعراً ضرورة الإسراع بالوصول للاتفاق الذي يعيد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

والتقى وفد من لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير، أمس الاثنين، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت فيبر وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان ايدن اوهارا، بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي بالخرطوم.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إن “الاجتماع ناقش سير العملية السياسية الجارية وأهم التحديات التي أخرت التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، حيث أكد وفد قوى الحرية والتغيير على توفر الإرادة اللازمة لحل القضايا العالقة والوصول لاتفاق شامل بأعجل ما تيسر”.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي أكد دعمه للعملية السياسية الجارية واستشعاره لضرورة الإسراع بالوصول للإتفاق الذي يعيد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، واستعدادهم الكامل للمساعدة في ذلك وفي دعم الحكومة المدنية الانتقالية القادمة”.

عراقيل الفلول

وتواجه العملية السياسية عراقيل متعددة من فلول النظام البائد بمساعدة جنرالات في الجيش، تهدف لتخريبها واستبدالها بسلطة عسكرية تسوق البلاد إلى انتخابات مبكرة تحت إشراف أجهزة الإسلاميين في الدولة، بحسب تقارير صحفية.

وتأخر التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، بعد أن تم تحديد موعدين، حيث وقف تعنت الجيش وتمترسه في بعض النقاط المتعلقة بقضية الإصلاح الأمني والعسكري، حجر عثرة أمام التوصل إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.

وتشير معلومات إلى أن وراء تمترس الجيش فلول النظام البائد، وفق خطة تم إعدادها لعرقلة الاتفاق، وفتح الأبواب أمام البرهان لإعلان الانتخابات المبكرة.

وحذر حزب المؤتمر الشعبي، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، من طرح خيار الانتخابات المبكرة كبديل للاتفاق الإطاري، مؤكداً رفض أي بدائل للعملية السياسية، تُطرح من قِبل رئيس السلطة الانقلابية عبدالفتاح البرهان، حتى إن كانت الانتخابات المبكرة.

وكان “التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين” كشف عن مخطط لتحالف قوى الردة مدعوم من جنرالات الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة، لتقويض العملية السياسية والذهاب لانتخابات مبكرة، ما يقطع الطريق أمام بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وقال تجمع الدبلوماسيين في بيان إن “قوى الردة انتظمت في جبهة عريضة لعرقلة العملية السياسية ولإجهاض الحكومة المدنية المرتقبة، بصناعة الفوضى وقفل الطرق وتظاهرات السلاح وتجويع الشعب تمهيداً لانقضاض جنرالات الحركة الإسلامية وحلفائهم في الجيش على السلطة والاستيلاء عليها”.