الأخبار

الاتحاد الأوروبي يتطلع للعمل مع حكومة مدنية

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قالت مسؤولة بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل يتطلع بشدة للعمل مع حكومة مدنية في سياق جديد، يمكنهم من توثيق العلاقات مع السودان.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

واستقبل رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبدالفتاح البرهان مدير الدائرة الأفريقية للعمل الخارجي بالإتحاد الأوروبي، السفيرة ريتا لارانجينا، بحضور سفير الإتحاد الأوروبي في السودان أيدن اوهارا.

وأكدت السفيرة ريتا لارانجينا متابعة الاتحاد الأوروبي للأوضاع السياسية في السودان وتشجيعه ودعمه للعملية السياسية مؤكدة ضرورة إنهاء الخلافات السياسية من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

ولفتت ريتا إلى أن الاتحاد الأوربي يتطلع بشدة للعمل مع الحكومة المدنية للإنخراط في سياق جديد يمكنهم من توثيق العلاقات مع السودان.

وشددت أنه من المهم جداً احترام حق التجمع السلمي، منوهة إلى أنها ستقوم بتقديم تقرير للدول الأعضاء حول زيارتها للسودان وأهمية دعم الحكومة الانتقالية القادمة.

وقال رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ملتزمة بالإنسحاب من العملية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الإنتقالية.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير المنصرم، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى