حوارات

الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني لـ”الديمقراطي”:  يجب تغيير الطاقم الاقتصادي والمستشارين و”الما بهموا فقرك ما توليه أمرك”

الخرطوم ــ شذى الرحمة
** الأزمة الاقتصادية؛ كورونا، شُحٌّ في كل المتطلبات الأساسية.. خبز، غاز، دواء، ارتفاع جنوني لكل الأسعار، جشع التجار، والحاجة تقتل “محمد أحمد” البسيط، وتجعل المواطن السوداني يعاني من “العوز”، لأن السواد الأعظم تساقط أسفل “خط الفقر” عبر المقاييس الدولية. عام مر على المستهلك؛ وتتجدد الأزمات عليه. حاولت “الديمقراطي” أن تتلمَّس الطريق للحد من الجشع، والتخفيف من هذه الأزمات، عبر حماية المستهلك، كجهةٍ ينبغي لها أن تصوِّب على “العطب” من أجل إصلاحه. الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك؛ د.ياسر ميرغني دفع بعدد من الإفادات في هذا الشأن.
* اتجاه لزيادة سعر “الخبز”.. وماتزال المشكلة قائمة بحسب أصحاب المخابز؟!
ــ مسألة الخبز؛ والدقيق، ودعمها للفقراء، فشلت الحكومة فيه فشلاً ذريعاً. ومعظم الولايات؛ تشتري بأسعار غالية سلعة مدعومة، ويتم ذلك حتى على مستوى ولاية الخرطوم، فهنالك أحياء تعاني من توفر الخبز. والأسوأ؛ والأمر، أن الحاجة جعلت عدداً من الأسر تلجأ للخبز اللبناني، والسوري، والذي تُباع القطعة الواحدة منه بــ”12ــ15″ جنيهاً.
* مقاطعة.. لكن؛ ذات الخبز السوداني المدعوم يتم بيعه في أحياء بذات المبلغ؟!!
ــ صحيح؛ أصحاب المخابز الخاصة، لجأوا إلى بيع الخبز التجاري بمبالغ مختلفة “17ــ20ــ25″ جنيهاً، حسب مكان وجود المخبز. بينما يباع بـ”25″ جنيهاً في المعمورة، و”17″ جنيهاً في أم درمان، و”20” جنيهاً في بحري، هذه ثلاثة أسعار لخبز وزنه لا يصل “70” جراماً. ونقول؛ على الحكومة أن تحسم هذا الملف حسماً واضحاً، وقلنا ــ سابقاً ــ أن يكون الدعم للمستهلك، وليس للمخبز، أو الشركات. هنالك برنامج لدعم الأسر المتعففة والفقيرة؛ اسمه “ثمرات”، فشلت وزارة المالية في إدارة ملفه، وذلك للصراع الخفي بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، في أموال البنك الدولي، وأموال برنامج الغذاء العالمي في أموال الفقراء. نحن كجمعية؛ كنا جزءاً من الملف، تم إبعادنا لصالح عدم كشف ما يحدث في الاجتماعات للمستهلكين، كنت ممثلاً للمستهلكين في لجنة شكلها وزير المالية السابق، د.إبراهيم البدوي، لمتابعة تنفيذ برنامج “ثمرات”. وتم إبعادنا؛ حتى لا نكشف خفايا برنامج دعم الأسر المتعففة، والمحتاجة.
* رشحت بعض الأحاديث أن مبلغ الدعم “دولارين” فقط لكل شخص.. هل يفي هذا المبلغ ليوم ناهيك عن شهر؟!
ــ الدعم “3” آلاف جنيه لكل أسرة؛ لكن المسألة ليست في مبلغ الدعم، إنما في إحساس الحكومة بالمواطن السوداني، وإحساس المواطن بها، وأنها تنظر إليه بعين الاهتمام. سينصلح الحال؛ وسينصلح الدعم، لكن سلاح المعلومة هو السلاح الذي تستغله هذه الحكومة، والتي تصر على تنفيذ البرنامج عبر الرقم الوطني. وزاد: الرقم الوطني ليس مقياساً لدعم الأسر؛ بينما البطاقة العائلية الشخصية، التي تتم بالتتنسيق بين المركز القومي للمعلومات، ولجان الخدمات والتغيير في الأحياء، هي بطاقة الدعم التي نريدها. ونقول إننا نريد تنفيذ الدعم؛ وما لم يتم تقوية المركز القومي للمعلومات، وما لم يكن المركز القومي للمعلومات الضامن الوحيد للمعلومة في السودان، وما لم يُزال التعارض ما بين السجل المدني، والجهات الأخرى، في امتلاك المعلومات، وتتوحد قناة المعلومات عبر المركز القومي للمعلومات، لن ننعم بدعمٍ أو أية رفاهية للمواطن السوداني، فالمركز القومي للمعلومات ــ في أي مكان بالدنيا ــ هو الضامن للمعلومات. موضحاً أن المركز القومي للمعلومات؛ تغيَّرت به الإدارات والمواقع، واستلمه الثوار، والمحصلة “زيرو”!! وتساءل؛ لمصلحة من يتم تهميش المركز القومي للمعلومات؟!! فالعالم كله يقوم على المعلومات!! هنالك دعومات كبيرة من مؤسسات خارجية؛ يمكن أن تحدث نقلة، إذا تم توظيفها لصالح المركز القومي للمعلومات.. لمصلحة من يتم تحويله لوزارة الداخلية، ووزارة المالية؟!!
* ماذا بشأن المستهلك.. في ظل عام كامل انقضى وأيام مرتقبة؟!
ــ الحكومة حمَّلت المستهلك كل الرسوم؛ وتنازلت عن أدوارها وواجبها. الطاقم الاقتصادي؛ والمستشارون لمجلس الوزراء، ما لم يحسُّوا بفقرنا، فيجب أن لا يتولوا أمرنا، كما المثل: “الما بحس فقرك ما توليه أمرك”. ونقول لرئيس الوزارء؛ إن مستشاريه لا يحسون بآلام وأوجاع المستهلكين، ورسالتنا لرئيس مجلس الوزراء، د.عبد الله حمدوك، يجب تغيير الطاقم الاقتصادي، والمستشارين، بمسؤولين يحسُّون بأوجاعنا “يركبون المواصلات، ويمشون في الأسواق، ويأكلون في الطرقات”.
* أين هي حماية المستهلك من المواطن وحمايته؟!
ــ المواطن ــ خلال هذا العام ــ عانى ما عانى من شظف العيش، مع الزيادات التي طالت كل شيء. أما عن الدواء؛ فعام كامل لم يتم دفع أي مبالغ للأدوية، وعندما تم توفير مبالغ بخصوصها ــ قبل شهر من الآن ــ كانت المحصلة أن “الشركات” استلمت دولاراً مدعوماً من وزارة المالية، تم شراؤه من المحفظة بـ”260″ جنيهاً، وتم بيعه لشركات الدواء بـ”120″ جنيهاً، وتحملت وزارة الماية “140” جنيهاً، نيابة عن كل دولار لصالح الشركات. ومضى يقول: “بذمتكم”؛ من الذي فكَّر للحكومة بهذه الفكرة؟!! كان الأولى بها الإمدادات الطبية “المخزن الكبير للحكومة”؛ من أجل شراء الأمصال، وأدوية الطوارئ والحوادث، والأدوية المجانية. ولكن ما تزال مافيا الدواء تسيطر على القرار داخل مجلس الوزراء، وداخل وزارة الصحة!! هذه المبالغ؛ كانت كفيلة أن تجعل لكل الشعب السوداني تأميناً صحياً “محترماً” في التأمين القومي. وأضاف أن مسألة توفير الدواء شأن حكومي؛ وليس شأن القطاع الخاص، وعلى القطاع الخاص ــ من موارده الذاتية ــ أن يأتي بالدواء، ويبيعه بالسعر الذي يرغب به.، وعلى الحكومة؛ دعم الأدوية الأساسية، أدوية “الطوارئ والحوادث”، تدفع الفرق للتأمين الصحي. وبخلاف ذلك؛ يظل الحال على ماهو عليه، بل أسوأ. الآن؛ المستهلك يشتري أدوية غير مفحوصة، وغير جيدة، ومهربة، ومغشوشة، وبأغلى الأثمان.
* مقاطعة.. والمواصلات؟!
ــ الحل المستدام للمواصلات؛ هو تسيير قطار ولاية الخرطوم، واكمال المحطات الأخرى “جنوب الخرطوم ــ من الشجرة اللاماب، الميناء البري، الجامعة الوطنية، ومستشفى سوبا”. وعلى القطاع الخاص؛ أن يشيد مسار السكة حديد، حتى ينعم كل سكان ولاية الخرطوم به، ويخفف الضغط على المواصلات الداخلية. وعلى ولاية الخرطوم؛ زيادة عدد الرحلات للقطارات، وهو حل مستدام. وقال: يجب على ولاية الخرطوم؛ ألا تتركنا لأهواء أصحاب المركبات، والحافلات الصغيرة، وعليها استجلاب مواعين كبيرة، وهو حل أمثل. فنحن ندعم برنامج وزير البنى التحتية والمواصلات؛ مهندس هاشم بن عوف، في القطارات السفرية، وقطارات الخرطوم، خاصة وأن القطار يحمل في رحلة واحدة ما تحمله “10” بصات، و”40″ حافلة.
* كيف تحكم الولاية أهواء أصحاب المركبات الذين يحددون الأسعار بحسب “الذروة والزحمة”.. في الصباح سعر.. والمساء سعر مختلف لذات خط السير؟!
ــ ما يحدث الآن في المواصلات؛ من جشع لأصحاب المركبات، تتحمله الحكومة، لغياب هيبتها في حماية المستهلك. كان من الممكن للحكومة أن تضغط على شركات المواصلات، أو أصحاب الحافلات بشركة الخرطوم الحكومية، بتسيير أكبر قدر من الرحلات. ولكن؛ لا نحس بأية إرادة للتغيير، ولا حتى رغبة فيه. أما ما يخص الاتصالات؛ فهي مملكة خاصة، ممنوع الاقتراب والتصوير، الداخل فيها مفقود، والخارج منها مولود. فهي مملكة خاصة؛ صعبة التفكيك، وصعبة الانضباط، وليس لنا حل سوى تسليط مزيد من الكشافات، وإحضار مُشغِّل يحترم المستهلكين، ويحترم إرادتهم بمساهمة كل المستهلكين. مُشغِّل جديد “قطاع عام”، يحترم إرادتنا. فأهمية ترتيب قطاع الاتصالات؛ ومراجعة كيفية تشغيل قطاع الاتصالات عبر هذه الشركات. فالشركة الحكومية “سوداني”؛ أكثر من “10” سنوات لم توزع أرباحاً على المساهمين، رغم أن أرباحها فاقت ملايين الدولارات. لدينا مستهلك؛ اشتكى للجمعية أن لديه “50” ألف سهم، لم يتم دفع أي أرباح له طيلة الــ”15″ عاماً الماضية.
* السلع الأساسية.. وفوضى السوق.. ثم ماذا بعد القانون القومي حماية المستهلك؟!
ــ القانون القومي لحماية المستهلك؛ قانون رادع. سعيدين بإجازة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم لقانون التجارة وتنمية الصادرات، بعد تعطيل لمدة أربعة أشهر، لصالح القطاع الخاص. وهو القانون الأول من نوعه في تحديد “10” سلع استراتيجية استهلاكية، به عقوبات إلزامية، وغرامات. والقانون القومي للمستهلك؛ به عقوبات واضحة ورادعة، منها إغلاق المحل “مؤقتاً”، وبصورة دائمة. ومصادرة المحل؛ ومصادرة أدوات الجريمة. لكن حتى الآن؛ ورغم تعيين الأمين العام للمجلس القومي لحماية المستهلك ــ قبل 5 أشهر ــ إلا أن الحكومة؛ والإدارة التنفيذية، لم توفر أي معينات من مقرٍ، وآلياتٍ، وإجازة الهيكل، والأفراد الذين ينفذون القانون، فهو صمام الأمان لحماية المستهلكين.
* أين لجنة الأسعار التأشيرية للسلع الاستهلاكية التي تم تكوينها ووأدها؟!
ــ قانون التجارة ــ الآن ــ حدد “10” سلع أساسية، وسيتم تحديد أسعار البيع للمستهلكين، ولن يستطيع أي شخص ــ كائناً من كان ــ أن يغيِّر أو يبيع بأكثر من السعر المحدد، وإلا سيجابه بعقوبة رادعة، بها سجن إلزامي، ونحن الآن في انتظار المجلس المشترك بين السيادي، لتفعيل القانون. نتمنى أن يتم إجازة المجلس المشترك؛ لينعم المستهلك بالرفاه، وسننفذ القانون عبر “18” ولاية، شاء من شاء.. وأبى من أبى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى