الأخبار

الآلية الثلاثية: الاتفاق الإطاري يؤسس لحل سياسي نهائي

الخرطوم – (الديمقراطي)

شددت الآلية الثلاثية على أن “الاتفاق الإطاري” يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل انتقال مدني جديد.

وشاركت الآلية الثلاثية أمس الخميس، في اجتماع ضم المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين من حركتي جبريل ومناوي والحزب الاتحادي الديمقراطي، دعت له الآلية الرباعية، (التي تضم أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات)، لحسم الخلافات بشأن العملية السياسية.

وأكدت الآلية الثلاثية في تصريح صحفي أنها “شاركت في هذا الاجتماع لدعم الأطراف في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملية السياسية”.

وحثّت الآلية الثلاثية الأطراف على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، كخطوة أخرى نحو إنهاء الأزمة السياسية وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية.

وقالت إنها “ترى أن الاتفاق الإطاري يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل انتقال مدني جديد ذي مصداقية، ويلبي تطلعات الشعب السوداني في مستقبل ديمقراطي مزدهر”.

وكانت المجموعة الرباعية تقدمت بالدعوة لعقد اجتماع مشترك بين أطراف الاتفاق الإطاري، العسكريين والمدنيين، ورئيسي حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني.

وأغلقت الحرية والتغيير الباب أمام انضمام الكتلة الديمقراطية إلى العملية السياسية، مع استثناء حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم.

وعملت تنظيمات الكتلة الديمقراطية على تهيئة الأجواء لانقلاب 25 أكتوبر 2021، وظلت تدعمه وحاولت تشكيل حكومة لكنها فشلت، وعلى الرغم من أن مناوي وجبريل دعما الانقلاب إلا أن دعوة انضمامها للعملية السياسية تعود إلى كونهما موقعان على اتفاق السلام.

وعقدت الكتلة الديمقراطية وقوى تعمل ضد الانتقال المدني والديمقراطية وتؤيد الانقلاب، ورشة في القاهرة نظمتها الحكومة المصرية في الفترة من 2 إلى 8 يناير الجاري، توصلت إلى تشكيل تحالف جديد، للعمل على تقويض العملية السياسية.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى