اقتصاد

اقتصاد

وزيرة المالية: الموازنة جاءت استجابة لمطلوبات السلام.. وهي الأفضل مقارنة بــ2020
الخرطوم ــ شذى الرحمة
رغم أن وزارة المالية للحكومة الانتقالية؛ تحاول أن تبث تطميناتها أن موازنة ٢٠٢١ ــ هي الأفضل ــ مقارنة بميزانية العام المنصرم، والتي ابتدرتها وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، د.هبة محمد علي، بالمبالغ المخصصة لمعاش الناس، والحماية الاجتماعية، ووصفتها بالمبالغ المقدرة والبالغة “٢٦٠” مليار جنيه، شملت الدعم النقدي للأسر السودانية، وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية، وبرنامج سلعتي، وبرنامج توظيف الشباب، ومواصلة الدعم للقمح، والدواء، وغاز الطبخ، والكهرباء، مع تأكيدات باستمرار دعم “القمح، والدواء، وغاز الطبخ، والكهرباء”. وأوضحت النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر بـ”١٣٧” مليار جنيه، بنسبة ١٢,٥٪ وبزيادة بلغت ١٧٠٪. يندرج تحتها؛ الصرف على الوجبة المدرسية، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج، وتأهيل المدارس الفنية. وأضافت: لأول مرة في التاريخ؛ ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع.
وفي السياق؛ أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن الموازنة جاءت مستجيبة لمطلوبات السلام، وذلك برصد مبلغ 54,1 مليار جنيه، كاعتمادات مخصَّصة للسلام، تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب، والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق. مشيرة في هذا الصدد؛ إلى رصد مبلغ ٢١,٥ مليار جنيه لهذه المشروعات، وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات/ الأقاليم. معلنة عن رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام، والتي تبلغ تقديراتها حوالي ١٣,٣ مليار جنيه، وتخصيص مبلغ ١٩,٣ مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.
وقالت إن موازنة ٢٠٢١م؛ تعتبر أول موازنة تحقق فائضاً جارياً ــ منذ سنوات طويلة ــ وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود الــ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأبانت أنه تم ضبط الإنفاق العام، وترشيد الصرف على الحكومة، وتخفيضه بنسبة ٢٤٪.
وقالت د.هبة؛ إن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م، إحداث إصلاحات ضريبة وجمركية، وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪ ، ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه ــ في ٢٠٢٠م ــ لـ١٠٠ مليار جنيه ــ في ٢٠٢١م ــ بما يمثّل نسبة زيادة ٨٢٪، إضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات، والذي تم اعتماده في ٢٠٢٠م. وأرجعت وزيرة المالية؛ تأخير تقديم الموازنة لتوسيع دائرة التشاور، ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر، والآراء البناءة، حول الموازنة. فيما نفت اللجنة الاقتصادية؛ لقوى إعلان الحرية والتغيير، ولجان المقاومة، مشاركتها في وضع تقديرات وأرقام موازنة ٢٠٢١م، وأكدت أنها لم توافق عليها.
من جهته؛ قال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، التجاني حسين ــ في تصريحات صحفية: “رغم مشاركة اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، ولجان المقاومة، في اجتماعات اللجنة العليا للموازنة، إلا أنه قد اتضح أن استدعاءهم مع لجان المقاومة، قد كان عملاً شكلياً، وفوجئنا بموازنة مطبوخة لعام ٢٠٢١م، لم تُشارك في وضع تقديراتها اللجنة الاقتصادية، ولا لجان المقاومة، ولم تُستوعب السياسات التي طالبنا في الاجتماعات بتطبيقها، كما تمَّ حجب المعلومات، والأرقام الخاصة بتقديرات الموازنة، عن اللجنة الاقتصادية، وممثلي لجان المقاومة ــ حتى اللحظات الأخيرة. مشيراً إلى أن الموازنة؛ لا تقدِّم حلولاً لأية مشكلة من المشاكل التي يعاني منها المواطن، وقد اعترضت اللجنة الاقتصادية ــ في الاجتماع المشترك مع رئيس الوزراء، ووزراء القطاع الاقتصادي ــ على كل الأرقام الضخمة التي تم تخصيصها للقطاع السيادي، والأمني، والتي امتصت ٦٨٪ من الموازنة، وزيادة موازنة مجلس الوزراء عن العام 2020 بنسبة ٧٨٢٪ وعلى الأرقام ــ الضئيلة ــ التي تم تخصيصها للصحة، والتعليم، والتنمية، وعلى خلو الموازنة من أي إيرادات للشركات العسكرية والأمنية، بينما حظيت تلك القطاعات بنصيب الأسد في الموازنة. ولم تشمل الموازنة ما تم استرداده بواسطة لجنة التمكين. وأكدت اللجنة الاقتصادية؛ على أن ثُلث إيرادات الموازنة، كان من عائدات مبيعات المحروقات، التي تم أخذها من جيوب المواطنين برفع أسعار المحروقات بصورة مهلكة للشعب، وتلك عين سياسات النظام البائد.
فيما قطع أحد أعضاء لجان مقاومة وزارة المالية؛ أن الكابينة الاقتصادية، بين مجلس الوزراء والمالية، أعدَّت موازنة سرية لعرضها على وفد البنك الدولي، وتنفيذها شهر فبراير المقبل، اعتمدت فيه سعر صرف “260” جنيهاً مقابل الدولار، وزيادة سعر الدولار الجمركي من “18” جنيهاً إلى “55” جنيهاً ،مع زيادات شهرية بنسبة 30%، إلى جانب تحرير أسعار الأدوية، والقمح تدريجياً، علاوة على تنفيذ زيادة سعر الكهرباء بنسبة 600% مؤخراً. مشيراً إلى أن الموازنة السرية؛ تُحرر سعر الصرف للجنيه من “55” جنيهاً، إلى “260” جنيهاً مقابل واحد دولار، ما سيؤدي لارتفاع الدولار في السوق الموازي ل”720″ جنيهاً، إذا نُفذت الموازنة السرية. وحال تطبيقها؛ سيحدث صعود كبير للأسعار، والدولار، في السوق الموازي.
مبيناً أن نصيب وزارة الدفاع في الموازنة “89.818” مليار جنيه؛ بينما حصلت في العام 2020 على “32.010” مليار جنيه، بزيادة بلغت 173%. أما قوات الدعم السريع؛ فحصلت في مشروع موازنة 2021 على “37.010” مليار جنيه، بينما حصلت على “14.500” مليار جنيه في العام 2020، وبلغت الزيادة 155%. كما خصصت موازنة 2021 لوزارة الداخلية؛ مبلغ “52.535” مليار جنيه، بينما حصلت في 2020 على “17.370” مليار جنيه، بزيادة بلغت 202%، وحصل جهاز الأمن والمخابرات على “22.100”، بينما حصل الجهاز في 2020 على “9039” مليار جنيه، وبلغت الزيادة 145%.
أما القطاعات السيادية والحكومية؛ فخصص مشروع موازنة 2021 مبلغ “5.680” مليار جنيه، فيما حصل القطاع في العام 2020 على “2.513” مليار جنيه، بزيادة بلغت 126%. بينما حصل مجلس الوزراء على “2.628” مليار جنيه، فيما حصل في عام 2020 على “298” مليون، بزيادة 782%. وخصص مشروع موازنة 2021 للسلطة القضائية “10.700” مليار جنيه؛ وحصلت في العام 2020 على “3.660” مليار جنيه. وبلغت الزيادة 192%. وحصلت وزارة الخارجية ــ في مشروع موازنة 2021 ــ على “328” مليون جنيه، من “182” مليون جنيه في العام 2020. وبلغت الزيادة 80٪. أما القطاع الصحي؛ فحصل على “42.385” مليار جنيه من “21.049” مليار جنيه عام 2020، وبلغت الزيادة 105%. وحصل قطاع التعليم ــ في مشروع موازنة 2021 ــ على “6.235” مليار جنيه، متراجعاً عن “14.869” مليار جنيه في العام 2020. وانخفضت المبالغ المخصصة للتعليم ــ هذا العام ــ بنسبة 58% عن عام 2020. وجاءت ميزانية التنمية؛ للعام 2021 شحيحةً، مقارنة مع الإنفاق الحكومي والعسكري. إذ حصلت التنمية على “78.363” مليار جنيه، من “57.975” مليار جنيه عام 2020، بزيادة بلغت 35%.
وانتقد عضو لجان مقاومة وزارة المالية؛ تحاشي مجلس الوزراء، ووزارة المالية، إجراء نقاشات مع المكوِّن العسكري حول شركات المنظومة الأمنية. وزاد: اقترحنا طلب تمويل الموازنة من المكوِّن العسكري بقيمة “5” مليارات دولار، بسداد “300” مليون دولار شهرياً للموازنة.
واتهم حسام الدين إسماعيل؛ الطاقم الاقتصادي ــ داخل الحكومة الانتقالية ــ بالضغط على المواطن، لتغطية العجز، الذي بلغ ــ في الموازنة الرسمية ــ “5” مليارات دولار، فيما يبلغ العجز في الموازنة السرية مليار دولار.
/////////////////////

والي شرق دارفور: على مواطني الولاية مراقبة تحصيل الموارد
الخرطوم ــ شذى الرحمة
أكد والي شرق دارفور؛ محمد عيسى عليو، التزام حكومة الولاية ــ ممثلة في وزارة المالية ــ تسليم المحليات نسبة الــ٦٠% منذ توليه حكم الولاية. مناشداً أهالي منطقة أبو دنقل بتتبع التسلسل الإداري المعروف، خلال طلب الخدمات الأساسية. وأشار ــ في زيارته إلى منطقة أم ضي، وكليكلي، أبوسلامة، وأبوجعاب، والمجيلد، ووحدة أبو ضنقل الإدارية، ورئاسية محلية شعيرية، ووحدة خزان جديد ــ أن من ضمن إيجابيات ثورة ديسمبر المجيدة، درجة الوعي الكبيرة التي كسبها المواطن، في البحث عن حقوقه المشروعة، والتعبير السلمي.
كما قال ــ عند مخاطبته تدشين وابورات المياه، التي تبرعت بها أمانة ديوان الزكاة الولائية لمنطقة المجيلد، ووحدة أبو دنقل الإدارية، التابعة لمحلية شعيرية، ضمن برنامج الزكاة لدعم محوري الصحة، والمياه، بمبلغ “100” مليون جنيه ــ إن المذكرة التي تقدمت بها جماهير منطقة أبوضنقل، لحكومة الولاية، تضمنت حقوقاً مشروعة لإنسان المنطقة، وليست مطالب. وناشد قيادات الإدارة الأهلية؛ ولجان المقاومة، بضرورة الحرص على سير عمليات التحصيل. وعقد عليو؛ لقاءً مطولاً مع قيادات الحرية والتغيير، ولجان المقاومة ــ بشعيرية، وخزان جديد ــ توصل معهم فيه، لحلِّ كل المسائل المتعلقة بالمياه، والكهرباء. ودعا عليو؛ جميع المواطنين لضرورة مراقبة الموارد، والتحصيل، وتوزيعهما بعدالة بين جميع الوحدات الإدارية، المكوِّنة لكل محلية .
من جهته؛ أعلن أمين الزكاة بولاية شرق دافور، آدم مختار إدريس، عن تخصيص مبلغ “100” مليون جنيه، لدعم محوري الصحة، والمياه ــ خلال العام 2021. وأضاف مختار؛ أن أمانته قرَّرت تخصيص مبلغ “50” مليون لدعم الصحة، فيما تم الدفع بالباقي للمياه ــ بكافة مناطق الولاية ــ وقال مختار؛ إن هذا الدعم الكبير، لن يؤثر على دعم مصارفه الشرعية، من الفقراء، والمساكين، إن كان ذلك عبر الدعم المباشر، أو المشروعات الإنتاجية.
//////////////
حملة نظافة وإصحاح بيئة بأم درمان
الخرطوم ــ شذى الرحمة
انطلقت بمحلية أمدرمان؛ حملة نظافة كبرى، وإصحاح للبيئة، استهدفت القطاعات، والأحياء المختلفة بالمحلية، تحت إشراف، ومتابعة، وحضور ميداني للمدير التنفيذي لمحلية أم درمان، فرح كرار. وحضور مدير هيئة نظافة أم درمان؛ عمر عثمان، والجهات المختصة بالمحلية، والجهاز الإداري، والتنفيذي. إلى جانب منسقي التغيير والخدمات بالمحلية.
من جهته؛ أكد المدير التنفيذي للمحلية، استمرار حملات النظافة، وتكثيفها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، إلى جانب أعمال النظافة المستمرة على مستوى المحلية، وفقاً لموجهات ولاية الخرطوم في هذا الصدد. وثمَّن المشاركة المجتمعية؛ والتعاون من قِبل لجان تنسيق التغيير والخدمات، ولجان المقاومة، وإسهامهم في دفع جهود الحملة. مبيناً أهمية التحلي بقيم المسؤولية، مطالباً العاملين ــ في هيئة النظافة، والسائقين، والعمَّال ــ بمضاعفة الجهود، وتجويد العمل.
من ناحية أخرى؛ جدَّد مدير هيئة نظافة أم درمان، التزام الهيئة التام بتوفير المعينات، والآليات المطلوبة لإنجاح الحملة، وتوزيعها على مختلف القطاعات، والأحياء، وقرى الريف. مؤكداً استمرار الحملة؛ حتى تحقق أهدفها الرامية لإزالة التراكمات، والتشوهات، والتلوث البصري، على مستوى المحلية.
////////////////////
تركاوي: “77” مليون يورو دعماً للموارد الطبيعية
الخرطوم ــ شذى الرحمة
أعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف؛ عبد القادر تركاوي، عن تمويل مشاريع لتعزيز الموارد الطبيعية من الإيقاد، بمبلغ 77 مليون يورو ــ خلال العام 2021م. وثمَّن ــ في اجتماع لجنة التسيير القومية السادس لمشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ــ الجهود التي بُذلت في استمرار هذا المشروع، وهو بتمويل من مرفق البيئة العالمي، يشرف عليه البنك الدولي، ويُنفذ عبر وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، على المستوى الاتحادي، ووزارات الإنتاج، والموارد الاقتصادية ــ على المستوى الولائي. وأشار تركاوي؛ لأهمية هذه المشاريع في تحسين الموارد الطبيعية المستدامة، والسودان يزخر بالعديد منها. لافتاً لوجود أكثر من مشروع يختص بالموارد الطبيعية بوزارة الزراعة.
من جهته؛ استعرض المنسق القومي للمشروع، مهندس إبراهيم دوكة البشير، المرحلة الأولى عام 2014، والتي تم تمويلها بمبلغ “7.73” مليون دولار، بولايات “الجزيرة، والنيل الأبيض، وكسلا”. والمرحلة الثانية؛ في العام 2019 بولايات “نهر النيل، وشمال كردفان، والشمالية”، بمبلغ “5.5” ملايين دولار. والمرحلة الثالثة؛ ولايتي “الخرطوم، والقضارف”، بتمويل “5.9” مليون دولار، وسوف تمتد فترة تنفيذه حتى نوفمبر 2023م. وقال دوكة؛ إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيفتح الباب ــ أمام المنظمات والمؤسسات الدولية ــ لتمويل المشروعات، التي تنفذ، وتتوسع، لتشمل كل ولايات السودان.
ووصف دوكة الاجتماع بالاستثنائي؛ لأنه انعقد بعد خمس سنوات، ولأنه بدأ بثلاث ولايات هي: “الجزيرة، وكسلا، والنيل الأبيض”. وتمت إضافة خمس ولايات هي: “نهر النيل، والشمالية، الخرطوم، وشمال كردفان، والقضارف”. وكان المشروع؛ تحت مظلة وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، والمشروع أصبح تحت مظلة وزارة الزراعة والموارد الطبيعية؛ والهدف من قيام المشروع، زيادة التبنِّي لإدارة مستدامة لمواردنا الطبيعية، وكيفية إدارتها، وإدخال بدائل الطاقة، وبناء القدرات، ورفع وعي المجتمعات. والمشروع تحت السياج الإفريقي الكبير؛ ويضم حوالي 12 دولة من دول غرب إفريقيا والساحل الإفريقي، وسوف يشمل جميع ولايات السودان ــ في الفترة القادمة ـ وقد أجاز الاجتماع؛ التوصيات السابقة، وإنجازات المشروع خلال مراحله الثلاث.
/////////////////////
أسعار الخُضر بين الارتفاع والانخفاض
الخرطوم ــ شذى الرحمة
تشهد أسواق الخرطوم للخُضَر ــ خلال هذه الأيام ــ استقراراً في معظم أنواع الخُضَر “السلطة”، مع ارتفاع في أسعار بعضها كـ”البطاطس، والبامية”.
وأرجع حمد النيل حمزة حمد النيل؛ انخفاض الأسعار إلى أن معظم أنواع تلك الخُضر “شتوية”، متوقعاً انخفاضاً أكبر ــ خلال الأسبوعين المقبلين ــ كما عزا ارتفاع سعر كيلو البطاطس لـ”٢٨٠” جنيهاً، نسبة لأن الوارد الجديد من الإنتاج لم يدخل السوق بعد. والموجود ــ حالياً ــ مخزن في “الثلاجات” ويضطر التجار أن يضعوا إيجار الثلاجات إضافة لسعر المنتج. كما ارتفع سعر كيلو البامية إلى “٣٠٠” جنيه ــ لقلة الإنتاج في فصل الشتاء ــ مؤكداً انخفاض سعر كيلو الطماطم ليترواح ما بين “١٠٠ــ١٢٠” جنيه. وذلك لوصول واردات كبيرة من مناطق الإنتاج. فيما استقر سعر الباذنجان على “١٠٠” جنيه، مع انخفاض الخيار ليصل الكيلو ل”100″ جنيه، مقارنة بـ”١٤٠” الأسبوع الماضي. وبلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر “٢٤٠” جنيهاً، وكيلو الكوسة “١٤٠” جنيهاً، وارتفع سعر ربطة الملوخية إلى “١٤٠٠” جنيه، مع انخفاض سعر ربطة الرِجلة لــ”٣٠٠” جنيه، مقارنة ب”٥٠٠” جنيه. واستقرار جوال العجور على “٢٥٠٠” جنيه، وكيلو القرع “١٤٠” جنيهاً. وبلغ سعر ربطة الجرجير “١٥٠” جنيهاً وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء “١٥٠” جنيهاً. وانخفض سعر جوال الشطة لــ”٢٠٠٠” جنيه مقارنة بـ”٣٠٠٠” جنيه. وأقر بارتفاع أسعار الليمون ــ لقلة الإنتاج ــ وتوقع المزيد من الانخفاض لمعظم أنواع الخضر، لزيادة الوارد من مناطق الإنتاج.
//////////////////////////
مصطلح اقتصادي
الاقتصاد الموازي: هو الاقتصاد؛ غير المدرج في الناتج المحلي والدخل القومي، وغير الواقع تحت مظلة الدولة، مثل الأعمال الحرفية البسيطة. فـ”السبَّاك” مثلاً؛ يتقاضى أجراً غير مدرج في أي حسابات، بل إنه لا يدفع ضرائب من الأساس، وليس له محل. بل يُستدعى لإنجاز إصلاحات من البيت، وقد يكون موظفاً في إحدى الجهات، وبالتالي يكون غير معروف. وكثير من هذه الأحوال؛ مثل بعض أعمال المقاولات، والصيانة. والبعض يتطور؛ ويقيم بعض الصناعات الصغيرة ــ في بعض الأماكن النائية ــ وتكون غير خاضعة لأي نوع من الرقابة، وضبط الجودة، وتحقيق المواصفات، وتحقق دخولاً مرتفعة. وهذه الظاهرة؛ تنتشر في الدول النامية والفقيرة، التي لا توجد فيها رقابة قوية للدولة.
////////////////////

السودان: بورصة سوق محصولات الأبيض

الصمغ العربي 18.000 جنيه
السمسم الأبيض 13.000 جنيه
السمسم الأحمر 11.000 جنيه
الكركدي 13.500 جنيه
الفول الخام 7.900 جنيه
حب البطيخ 5.810 جنيهات
طن الفول المقشور 230.000 جنيه

سعار الذرة بالأردب
فترتية 14.500 جنيه
طابت 17.000 جنيه
دخن أبيض 22.000 جنيه
دخن أصفر 22.200 جنيه
فترتية حمراء 13.000 جنيه
قمح 21.000 جنيه

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى