استمرار النقاشات الفنية حول توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، عن استمرار النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة لورشة الإصلاح الأمني والعسكري.

واختتمت الأطراف العسكرية والمدنية، الأربعاء، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في ظل غياب ممثلي الجيش دون توضيح.

وقال خالد عمر يوسف، في البيان الختامي، إن “اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلية لورشة العمل، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الإتفاق السياسي النهائي”.

وأشار إلى أنها تشمل المبادئ والأسس الرئيسية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية على الورقة المتفق عليها بين الأطراف والموقعة في 15 مارس الماضي التي حسمت القضايا الرئيسية المتعلقة بالاصلاح والدمج والتحديث.

وتعتبر هذه الورشة آخر ورش ومؤتمرات القضايا الخمس ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية كما جاء في الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022، قبل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي السبت المقبل.

وقال خالد إن الورشة هدفت إلى بحث عملية الإصلاح الأمني والعسكري، بما يعزز من عملية الانتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون، والالتزام بالقانون والمعايير الدولية، وتطوير قدرات الأجهزة النظامية في حماية الوطن والسيادة الوطنية.

وأفاد أن الورشة ناقشت إعادة تأسيس وبناء ثقة المواطنين في الأجهزة النظامية وتعزيز العلاقات المدنية العسكرية كجزء من تأسيس عقد اجتماعي جديد بين كافة السودانيين والسودانيات، وبما يحقق الاستقرار والسلام العادل والديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري.

وشدد على أن الورشة انطلقت من فلسفة أن عملية الإصلاح في القطاع الأمني والعسكري جزء لا يتجزأ من إصلاح النظام السياسي والاقتصادي والحزبي والإصلاح المؤسسي الشامل للدولة السودانية.

وذكر المتحدث أن الورشة تناولت عملية الإصلاح بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين، والهياكل، والعقيدة العسكرية، وتعدد الجيوش والقوات، وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام البائد، ومراجعة معايير وأسس القبول للكليات والمعاهد العسكرية باعتماد التنوع السوداني الذي يجعل من القوات النظامية صورة عاكسة للتنوع الاجتماعي والثقافي الفريد بالبلاد، ومعبرة عن التعداد السكاني وتوزيع المواطنين، مستندة على معايير الكفاءة والبذل والعطاء والقدرات، ومعتمدة على المهنية في الأداء، وبناء وتأهيل ورفع قدرات المؤسسات والقوات النظامية.

وشارك في فعاليات الورشة أكثر من 300 مشارك ومشاركة يمثلون القوات النظامية وممثلين عن القيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وحركات الكفاح المسلح.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.