الأخبار

استقالة عميد عمادة البحث العلمي بجامعة النيلين

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلن عميد عمادة البحث العلمي بجامعة النيلين، الدكتور هشام عمر النور، استقالته من منصبه للمرة الثانية، بعد رفض مناقشة موضوع الاستقالات الجماعية في إجتماع مجلس العمداء الذي عقد اليوم الأحد.

وسبق وأعلن عدد من عمداء الكليات والعمادات بجامعة النيلين تقديم استقالاتهم من مواقعهم الإدارية بعد تعيين مدير جديد للجامعة بواسطة رئيس مجلس السيادة الانقلابي.

وقال الدكتور هشام عمر النور في استقالته التي اطلعت عليها (الديمقراطي) إن قرار تعيين مدير الجامعة البروفيسور الهادي ادم، معيب قانونياً ودستورياً لأنه تم من قبل رئيس مجلس السيادة وهو لا يملك هذه الصلاحية بنص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية فهي من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، كما أن قرار إقالة مديري الجامعات السابقين استند إلى مادة في الوثيقة الدستورية تتعلق بالإتجار بالبشر ولا صلة لها بالتعليم العالي ولا بالجامعات.

وأضاف في استقالته مخاطبا مدير الجامعة : “حديثكم عن إنكم تريدون فقط خدمة الجامعة لا تؤيده ولا تعززه الوقائع فقد تم تعيينكم بقرار سياسي في سياق ظروف سياسية تم فيها الإنقلاب على التحول الديمقراطي والتراجع عن مسيرة الحرية والسلام والعدالة التي ابتدرها شعبنا في ثورته العظيمة في ديسمبر 2018 م”.

وتابع :”وقرار تعيينكم يأتي في هذا السياق، ومواقفك تؤكد هذا فقد كنت ضمن وفد أساتذة الجامعات الذي قام بزيارة المجلس العسكري الانتقالي بعد جريمة فض الاعتصام وكذلك كنت ضمن الوفد الذي زار نائب رئيس مجلس السيادة بعد إنقلاب 25 أكتوبر، وقراركم الأخير الذي أصدرتموه بتعليق لجان المحاسبة والتعيينات وتغيير اللجان الاستشارية وإشراك عناصر النظام البائد فيها ورفضكم مبدأ مناقشة استقالاتنا في مجلس عمداء الجامعة الأخير في يوم الأحد 17 أبريل 2021 م بدعوى أنها أمر شخصي، يؤكد ويعزز سياق التراجع عن التحول الديمقراطي ومسيرته”.

وشدد الدكتور هشام عمر النور على أن قرار التعيين ينتهك مبدأ استقلال الجامعات المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وهو مبدأ يجسد التحول الديمقراطي في التعليم العالي ومؤسساته وتنبني عليه ديمقراطية التعليم في البلاد، قائلا إن انتهاكه انتهاك للحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي، التي بدونها تقصر الجامعات عن القيام بدورها في وضع الأسس العلمية والمعرفية للنهضة، وتصبح أجهزة أيديولوجية لتعزيز الاستبداد والطغيان.

وأعلن أساتذة جامعيون في وقت سابق دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل رداً على قرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان أعفى بموجبها مديري الجامعات وحل مجالس الأمناء.

ووصف بيان أصدره الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا تلقته (الديمقراطي) إن قرارات البرهان بأنه “تعد سافر على استقلالية الجامعات وتجاوز لصلاحيات الوثيقة الدستورية التي منحت رئيس الوزاء الحق في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي”.وأضاف أن السلطات تنكرت للهيكل الراتبي واتجهت لاستهداف قياداتها في خطوة تهدف لإسكات الثورة.

وكان رئيس الوزراء المحاصيل عبد الله حمدوك أصدر في سبتمبر الماضي عدداً من القرارات تهدف لتحسين أوضاع أساتذة الجامعات قضى بخروج أستاذة الجامعات والباحثين من قانون الخدمة المدنية مع تحسين وتعديل الرواتب، لكن وزارة المالية رفضت تنفيذ القرار ما دفع الأساتذة إلى الدخول فى إضراب عن العمل.

وتابع البيان ”هذه الهجمة لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة فالانقلابيون لم يتركوا لنا غير خيار المواجهة الشاملة لإسقاطهم وإسقاط قراراتهم التي لا تستند إلى أي مشروعية وعليه نعلن الإضراب المفتوح والعصيان التام إلى أن تتوج الثورة بالنصر المؤزر”.

وفي الأثناء أدان تجمع أساتذة جامعة النيلين القرارات الخاصة بحل مجالس إدارة الجامعات الحكومية وما أعقبها من إعفاء لمديري الجامعات ونوابهم، مبيناً أنها تعد واضح على التقاليد الديمقراطية التي أرستها ثورة ديسمبر بانتخاب الإدارات من القواعد بمعايير واضحة وموضوعية.

وأكد أن هذه القرارات غير شرعية ولم تتم بالطرق الديمقراطية والقانونية المعروفة لاختيار الأساتذة بمختلف فئاتهم، وأعلن رفضه القاطع للإدارة الجديدة متهما إياها بموالاة السلطة الانقلابية.

إلى ذلك أعلن تجمع أساتذة جامعة السودان مناهضته لإجراءات البرهان التي استهدفت الجامعات، وأكد أن كل خيارات التصعيد مفتوحة أمامهم.ومجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعات يجوز له القيام بكافة الأعمال التي تحقق أهدافها وتكون له اختصاصات إجازة السياسات والخطط التي يرفعها له مجلس الجامعة الرامية للتطوير وتجويد أدائها وتحديث طرق عملها وأساليبها ويجيز الموازنة السنوية وتقرير الحساب الختامي الذي يرفعه مجلس الجامعة.

رابط البيانات التي صدرت تنديدا ورفضا لقرارات الانقلابي البرهان بحل مجالس إدارات الجامعات وإقالة مدرائها…

https://www.democratsudan.com/رفض-واسع-لقرارات-الإنقلابي-البرهان-بح/

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى