اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية

الخرطوم – (الديمقراطي)
كشفت وزارة التربية والتعليم بالسلطة الانقلابية بالخرطوم، عن اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية، وذلك نسبة لتعطل الدراسة بسبب إضراب المعلمين بعد رفض الانقلاب الاستجابة لمطالبهم.
وقال مدير عام التعليم بولاية الخرطوم، قريب الله محمد احمد، في تصريح لقناة “النيل الأزرق” إن الوزارة تعتزم رفع توصية للوزارة الإتحادية موثقة بالأرقام، تدعو لضرورة أن يجلس جميع الطلاب لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بشكل مُتكافئ.
ولم يستبعد أن تطالب التوصية بتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية العامة، في حال تأكد أن النقص في أيام العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين، أثر على العملية التعليمية.
وأغلقت لجنة المعلمين المدارس منذ 8 يناير المنصرم، في محاولة للضغط على الانقلاب لزيادة رواتب الأساتذة ورفع الإنفاق على التعليم، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضراب عن العمل.
وقال المسؤول الإعلامي باللجنة سامي الباقر، في تصريح لـ(الديمقراطي)، في وقت سابق، إن المعلمين سيمضون في خطواتهم التصعيدية خلال الأسبوع المقبل، باستمرار الإضراب لفترة أسبوع، وإقامة مؤتمر صحفي، توضح من خلاله اللجنة آخر التطورات بشأن قضية مطالب المعلمين.
وأكد أنهم مستمرون في عملية الإضراب عن العمل حتى تنفيذ المطالب، لذلك جددت اللجنة إضراب المعلمين لفترة أسبوع آخر.
ورسم مسؤول الإعلام باللجنة، صورة قاتمة عن أوضاع التعليم والمعلمين، مشيراً إلى أن العام الدراسي الحالي مهدد بعدم الاكتمال، نظراً لعدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين.
وأضاف: “الأوضاع سيئة، والسلطة الانقلابية لا ترغب في الاستجابة لمطالب المعلمين، وتستخدم سلاح المراوغة، مما ينعكس على العام الدراسي الذي بات مهدداً بالفشل، وعدم الاستكمال”.
وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطة الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور؛ وهي قرارات رفضها المعلمون.
ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه.