الأخبار

إجلاء جرحى “مجزرة كرينك” بالشاحنات

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت “مبادرة القومة لكرينك” عن وصول 65 جريحا من المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة في البلدة الواقعة على بعد 60 كيلو متر من الجنينة، محمولين على إثنين “لوري بطاح” تتبع للجيش، بينهم 40 رجلا و15 إمراءة و10 أطفال، من جملة المصابين البالغ عددهم 136.

وأكدت المبادرة في بيان أن معظم الحالات التي وصلت إلى مستشفى الجنينة تحتاج إلى عمليات عظام، حيث تم تحويل 6 أشخاص إلى مستشفى السلاح الطبي بامدرمان، بينهم طفلان مصابان بطلق ناري في الرأس أحدهما مهدد بفقدان العين والآخر في حالة غيبوبة.

وأشار البيان إلى إجراء فحوصات الأشعة التي أكدت الحاجة إلى إجراء عمليات العظام لأكثر من 20 حالة تقرر إجراؤها بمستشفى الجنينة ولكنها تحتاج إلى أجهزة غير متوفرة في المستشفى، وهنالك مصابان يحتاجان إلى عمليات عظام وسيتم تحويلهما إلى الخرطوم.

وبدأت يوم الخميس عمليات إجلاء جرحى ومصابي، مجزرة مدينة كرينك، إلى مستشفى الجنينة في ظروف بالغة التعقيد بعد أن كانوا عالقين لأربعة أيام، دون أن تتوفر لهم الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

وناشدت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، المتطوعين من الكوادر الطبية والصحية الموجودين بالمدينة التوجه لمستشفى الجنينة التعليمي للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والصحية لجرحى المجزرة.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (الديمقراطي) إنه “على الرغم من الوضع الأمني الحرج وأصوات الرصاص في كل أنحاء المدينة إلا أن واجبنا الإنساني والأخلاقي ككوادر طبية وصحية تجاه المرضي يحتم علينا التطوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضي بما يتوفر من امكانيات”.

إلى ذلك كشفت “هيئة محامي دارفور وشركاؤها”، عن إحصائية جديدة لضحايا مجزرة “كرينك” وقالت في بيان إن “المعلومات الأولية المؤكدة تكشف أن شهداء الهجوم على كرينك أكثر من الرقم المعلن عنه بواسطة والي الولاية خميس أبكر في إفاداته للرأي العام يوم 27 ابريل الجاري مشيرا إلى سقوط 200 قتيل”.

ونشرت الهيئة لائحة بأسماء الضحايا ،قالت إنها أعدت بواسطة المتابعة الميدانية وتتضمن الأسماء التي رصدت لضحايا الهجوم الغادر على محلية كرينك.

وشملت أسماء 22 طفلاً ضمن القتلى، تترواح أعمارهم ما بين 3 إلى 16 سنة، إلى جانب أسماء 12 امرأة نصفهن من المسنات.

وهاجمت الميليشيات المسلحة المدعومة من الدعم السريع يوم الجمعة الماضي محلية كرينيك، قبل أن تجدد هجومها على مرة أخرى يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإحراق منازل ومركز شرطة ومستشفى وسوق.

ولوحت سلطنة “دار مساليت” بطلب تقرير المصير حال استمرار هجمات الميليشيات ضد مواطنيها، وطلبت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وضع المنطقة تحت الحماية الدولية وفق البند السابع لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وقالت السلطنة في بيان تلقته (الديمقراطي) إن دار مساليت ظلت منذ ديسمبر 2019م تتعرض لهجمات بربرية وحشية من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة والمسنودة من قوات الدعم السريع، بتقديم الدعم الفني واللوجستي.

وطالب البيان بالإبعاد الكامل والفوري لقوات الدعم السريع من السلطنة، “بعد تورطها أكثر من مرة وفق الأدلة الموثقة في كل الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب في حق المدنيين العزل بالمنطقة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى