أيها الناس: انتبهوا ودققوا فالفتنة تسعى بيننا! وللفتنة أشكال!
عبد الرحمن الأمين
هذا التقرير المنشور بكامله ادناه، كتبته ونشرته قبل قرابة الثلاث سنوات، كما هو واضح في ديباجته.
لكن، وبقدرة متربص يتقصد الشر، سطا الأعداء عليه وقرروا توظيفه لصالحهم. فانتزعوا، بدءا، الذاكرة بتعمد حذف التأريخ (السبت 1 يونيو 2019) لتسهيل مهمة ربطه بمركبة الراهن السياسي، ومن ثم تمريره كتطور جديد. ثم أتوا على العنوان فحرّفوه (كما تبين الصورة المرفقة) وأعيد استنساخ التقرير في مجرات الاسافير بهيئته الجديدة ملايين المرات خلال اليومين الماضيين!
لماذا؟
ببساطة لتنفيذ المزيد من الارباك للمشهد السياسي والامني المعقد أصلا الذي تعيشه بلادنا هذه الايام.
ولاغراض لا تخفى على أي متابع، استخدم المُحرِّفون لغة لا علاقة لها بقاموسي المهني ولا بما يجري به لساني في جلسات الأنس العادية. الشكر والعرفان لمن اتصل متسائلا ومستغربا، فمثل تلك الكلمات الساقطة لا أعرفها، وأتبرأ من مفردات القاع، مهما كانت الخصومة السياسية.
إذن، ما تطالعون هو عصارة زمن الانحطاط ووبائيات كتيبة الجهاد الإلكتروني ومبثوثاتها عديمة الخيال شاكلة (كوشة نيوز، ونفايات نيوز وزفت نيوز الخ).
الهدف الاستراتيجي من هذا العنوان الدخيل لا يحتاج لكثير عناء لفضح مراميه، فالمطلوب هو استمرار النفخ على الفتنة التي ظل شعبنا المُعلِّم يبطل نيرانها كلما صبوا عليها المزيد من الوقود.
أما إن سألتم لماذا خرجوا بهذا العنوان السخيف في هذا اليوم من سبتمبر 2021 والخبر منشور يوم السبت 1 يونيو 2019، فإن نشره الذي سبق مذبحة القيادة بيومين، لابد وأن له صلة ما بالاجابة !!
المهم، ستستمر ثورة شعبنا المُعلِّم في درب نعرف تعرجاته وتحدياته، وستظل ثورتنا عنوانا للوعي والإلمام التام بخيوط التآمر ولماذا يحدث ما يحدث ومن يفعل ماذا ولماذا!
عبدالرحمن الأمين
******
*عبد الرحمن الأمين من واشنطن*
عاجل من أمريكا، عبدالرحمن الأمين ينقل النص الكامل لتحذير الكونغرس لبرهان وحميدتي
نحملكم مسؤولية العنف والتباطؤ ولن نساعدكم إلا في ظل حكومة مدنية!
على غير المعتاد في يوم عطلة إسبوعية، أصدر رئيسا لجنتين نافذتين بالكونغرس تصريحا ناريا مكتوبا أدانا فيه، وبشدة، المجلس العسكري الانتقالي وأسلوب الجرجرة والمماطلة الذي يتخذه كإستراتيجية لشراء الوقت وممارسة مهام سيادية غير مشروعة كحضور القمم وإصدار التشريعات الإدارية. هذا التحذير ينبئ بأن الجهاز التشريعي الأمريكي قرر الدخول بالمكشوف لإبطال كل تعهدات حصل عليها برهان أو حميدتي من بلدان الجوار. بل ان التصريح المكتوب، وطريقة تسلسله، يقصد منه ممارسة ضغوطات أعنف تبدد خطط واحلام السعودية والامارات ومصر في إستمرار نظام العسكر في السودان. التصريح وقع عليه عضو مجلس النواب جيمس ماكغفرن (ديمقراطي من ولاية ماساتوشيتس) رئيس لجنة اللوائح، وزميله توم لانتوس الرئيس الثاني في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الخاصة بحقوق الإنسان. ولأهمية ما تضمنه من نقاط تعطي قراءة واضحة للذهنية أقدم ترجمة نصية له، اما الأصل الإنجليزي فهو متاح في هذا الرابط
(مثبت في التقرير)
جاء التصريح بما نصه (عندما أطاح الجيش السوداني بعمر البشير، أدعي أنه قام بذلك من أجل مساندة الشعب ومطالبه من أجل التغيير ومن أجل السلام. لكن في خلال الأسابيع القليلة الماضية تم قتل المدنيين في عدد من الحوادث التي جرت بالقرب من رئاسة القوات المسلحة بواسطة رجال يرتدون زيا عسكريا. تم طرد الصحافيين بموجب قرارات صادرة عن رجال يرتدون زيا عسكريا. وفي دارفور فان إمدادات مواد الإغاثة تعرضت للنهب بواسطة رجال يرتدون زيا عسكريا. إن التوتر يزداد في السودان ومع مرور كل يوم يتشبث فيه العسكريون بالسلطة يظهرون أكثر وأكثر كشبيه للنظام الذين يدعون أنهم أطاحوا به، وتتزايد مخاطر عدم الاستقرار.
إن تطلعات الشعب السوداني واضحة : سلام، حرية وفرصة للازدهار والرفاهية. لقد طالب المتظاهرون
بوضوح وتكرار بحكومة مدنية لتقود المرحلة الانتقالية وشاركهم في المطالبة الاتحاد الافريقي، لكن يبدو ان المجلس العسكري الانتقالي يعمل على البقاء. إن السودان يحتاج إلى مساندة الأسرة الدولية الكاملة للخروج من أزمته الاقتصادية بيد ان الولايات المتحدة وغيرها من المانحين لن يقدموا المساعدات الا بعد تنصيب حكومة مدنية ذات مصداقية.
البعض في داخل الجيش السوداني يعتقد أن بإمكانهم التطويل والتباطؤ المتعمد للمفاوضات. إن الولايات المتحدة ومعها المجموعة الدولية يتعين عليهما ألا يسمحا بمثل هذه التكتيكات لتعطيل الجهود من أجل إصلاحات ديمقراطية بقيادة مدنية. لقد خاطر الملايين من السودانيين بحياتهم في مظاهرات مدنية لخلق مستقبل أفضل لشعبهم، ووطنهم وأطفالهم. إن أيا من، وكل أشكال العنف التي من شأنها تقويض الحقوق الأساسية للشعب السوداني ،مثل حقهم في التظاهر السلمي، أو التعبير عن وجهة نظرهم أو الوقوف متحدين من أجل حكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية، ستكون مدانة وسوف تقع تبعاتها ومسؤولياتها بالكامل على الجيش والاجهزة الامنية. ان على المجلس العسكري ان يوقف فورا أي وكل تهديدات للمتظاهرين المدنيين وقياداتهم.
انتهى البيان
