الأخبار

أعضاء لجنة التفكيك يرفضون دفع مقابل مالي للإفراج عنهم

النيابة تشترط إيداع 50 مليار جنيه لإطلاق سراحهم

أعضاء لجنة التفكيك يرفضون دفع مقابل مالي للإفراج عنهم

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

رفض أعضاء لجنة التفكيك اشتراط النيابة العامة، الثلاثاء، دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، مؤكدين عدم قانونية الإجراء، وذلك بعد القرار القضائي الذي قضى بإطلاق سراحهم.

وطبقا لمصادر قانونية ، يعد استمرار حبس أعضاء لجنة التفكيك، بعد قرار القضاء إطلاق سراحهم، احتجازا تعسفيا ما يعني تورط النيابة العامة في عمل غير قانوني.

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي، جعفر حسن عثمان، في تصريح صحفي؛ إن النيابة رفضت الإفراج عن أعضاء لجنة التفكيك بالضمان العادي لعدم وجود تهم تستدعي الحجز، في مخالفة لقرار القاضي.

وأضاف: “بعد مماطلة استمرت عدة ساعات في إجراءات الإفراج، فاجأت النيابة هيئة الدفاع بطلبها دفع مبلغ ضمان ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه لبعض الأعضاء”.

وتابع: “قرر جميع أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لدي النيابة عدم دفع مبالغ مالية كضمان، لعدم قانونية الخطوة وسيظلون يقاومون هذه القرارات بكل الخيارات المتاحة”.
وجرى في وقت سابق اليوم ترحيل جميع معتقلي لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاين من يونيو 1989، من سجن سوبا إلى القسم الشمالي، بغرض تكملة إجراءات الإفراج عنهم لكنها لم تكتمل.وقال القيادي في التجمع الاتحادي عضو لجنة التفكيك بابكر فيصل لـ (الديمقراطي)، من داخل محبسه في القسم الشمالي، إن اعتقال أعضاء اللجنة، كان كيدا سياسيا من الدرجة الأولى، وفقاً لما يفهم من قرار القاضي طيب الأسماء عبد المطلب الذي رفض تجديد حبس المتهمين لخلو البلاغ من بينة.

وتحتجز سلطات الإنقلاب منذ شهرين 19 من أعضاء لجنة ”تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من حزيران يونيو 1989“ ، أبرزهم وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، إلى جانب ثلاثة من رموز الحراك الثوري الذي أطاح بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وهم مقرر لجنة التفكيك وجدي صالح، وعضوا اللجنة بابكر فيصل، وطه عثمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى