أطراف العملية السياسية تناقش معايير اختيار رئيس الوزراء

الخرطوم – علي التاج
كشفت الحرية والتغيير، عن بدء مناقشة أطراف الاتفاق الإطاري معايير اختيار رئيس الوزراء وبقية هياكل السلطة الانتقالية، وإعداد برنامج الحكومة المدنية، واستبعدت توقيع الاتفاق النهائي قبل الفراغ من مناقشة قضيتي العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية لجهة أن الاتفاق النهائي سيتضمن توصيات الورش.

وتداولت مواقع أخبارية، معلومات عن مناقشة الاتفاق حول شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء، والتي تحدثت عن أسماء مطروحة للنقاش داخل أضابير الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وراجت معلومات عن عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، للمنصب مجدداً، فيما طُرح اسم الاقتصادي، إبراهيم البدوي، وزير المالية في حكومة حمدوك الأولى، ونصر الدين عبدالباري وزير العدل السابق هو أيضاً من المرشحين بحسب الأخبار المنشورة.

وأعلن القيادي بالحرية والتغيير مصباح أحمد، لـ(الديمقراطي)، عن تنفيذ اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير ورشة حول البرنامج الاقتصادي للحكومة الانتقالية، اليوم الخميس، والتي تعقبها ورشة أخرى يشارك فيها جميع أطراف العملية السياسية إضافة إلى خبراء وأكاديميين، ومن خلالها سوف تدفع الحرية والتغيير رؤيتها بشأن برنامج الحكومة الاقتصادي.

وقال إن الترتيبات بشأن مناقشة قضيتي العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، تمضي بصورة جيدة، متوقعاً الفراغ منها في أسبوع، مشيراً إلى أنها سوف تنطلق خلال الأيام المقبلة بمشاركة أصحاب المصلحة وأطراف العملية السياسية وخبراء وغيرهم.

واعتبر أن ما يتم تداوله عن مواعيد التوقيع النهائي تفاؤل فقط، لكن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري لم تحدد حتى الآن موعداً محدداً للتوقيع النهائي.

وأضاف: “الأمور تمضي بصورة جيدة نحو استكمال المرحلة النهائية ولم يتم الاتفاق على موعد للتوقيع النهائي”.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم، من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.