أطراف العملية السياسية تفرغ من صياغة مسودة الاتفاق النهائي

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن لجنة صياغة الاتفاق النهائي فرغت من وضع مسودة الاتفاق، تمهيدًا لإجراء نقاشات حولها من أطراف العملية.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وقال خالد عمر يوسف، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضواً وعضوة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فرغت من صياغة المسودة الأولية للاتفاق”.

وأفاد بأن اللجنة ستقوم بتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية، غداً الأحد، في اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري.

وأضاف: “عقب ذلك ستُناقش المسودة بين الأطراف المختلفة وصولاً لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري”.

واستندت مسودة الاتفاق الأولية على الاتفاق الاطاري والاعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة ومسودة الدستور الانتقالي وتوصيات ورش العمل الأربعة التي عُقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وقال خالد عمر، إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري سيجري افتتاحها غداً الأحد بقاعة الصداقة، حيث تناقش خلال أربعة أيام قضايا الاصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية بما يقود لجيش واحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.

وأشار إلى أن الورشة ستعقد بمشاركة واسعة من القوات النظامية وممثلي القوى السياسية ومعاشيي القوات النظامية ومختصين من داخل وخارج السودان، وستصب توصيات الورشة في الاتفاق السياسي النهائي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.