أطباء الامتياز يتضامون مع نقابة الصحفيين في معركة انتزاع الحق

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

أعلنت لجنة أطباء الامتياز عن تضامها مع نقابة الصحفيين السودانيين في معركة انتزاع حق تسجيلها، معتبرة قرار رفض التسجيل تجاوزاً سافراً في العمل التنظيمي.

والأربعاء، أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، أن مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، رفض قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد 5 أشهر من تقديم الطلب.

وتعهدت النقابة، بمواصلة المعركة ورفع راية التأسيس الديمقراطي للحركة النقابية والذي يمثل ركيزة لضمان نجاح التحول الديمقراطي.

وقالت لجنة أطباء الامتياز، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “طالعنا، وصدورنا تغلي، قرار مسجل عام تنظيمات العمل برفض تسجيل نقابة الصحفيين السودانيين ضمن تنظيميات العمل، ونرى في هذا السلوك تجاوزاً سافراً للاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية التنظيم لأصحاب المهنة الواحدة”.

وأعلنت لجنة الأطباء عن تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين السودانيين ومجلسها الموقر في معركتهم التي يخوضونها لانتزاع حقهم الأصيل في تسجيلهم كتنظيم عمل.

وأكدت على دعمها لجميع الخطوات التي تم اعلانها وصولاً لتحقيق مصالح الصفحيين كافة، بانتصارهم في معركتهم مع مسجل عام تنظيمات العمل.

وتقول نقابة الصحفيين، إن الرفض جاء بذريعة مخالفته لقانون النقابات للعام 2010، وشددت على أن النقابة تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وتنص بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية على حق العمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

وعلى ذات النسق تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وسبق أن ألغى مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، قرار لجنة إزالة التمكين، الخاص بحل وتجميد أصول اتحاد الصحفيين التابع للنظام البائد، بينما اعتبر الصحفيون أن القرار يقف ضد إرادة القاعدة التي اختارت نقابتها الحرة.