تقارير

أسعار الزيوت.. رحلة البحث عن حلول

تقرير ـــ ناهد أوشي
في ظل تصاعد أسعار السلع الاستراتيجية؛ صعدت أسعار الزيوت إلى أعلى مستوياتها، واتهم مصدرون وأصحاب مصانع جهات بالسعي للحصول على النقد الأجنبي والمساهمة في تصاعد الأسعار، واتهمت غرفة الزيوت وصناعة المحاصيل الزراعية جهات أسهمت في رفع أسعار طن الفول إلى أكثر من ٣٠٠ ألف جنيه بسبب مضاربات تتم لصالح أجانب يعملون بأسماء سودانيين، ووصفوا الممارسات التي تتم في صادر الفول بأنها فساد موغل في القطاع.
ووجه عضو اتحاد الصناعات، صلاح بشير، انتقادات للحكومة ووسمها بالضعف، وقال إن وزارة التجارة متنصلة عن أداء دورها، لافتا إلى عدم قدرتها على إحكام قبضتها على السلع الاستراتيجية.
وصوب انتقادات لاذعة لوزير التجارة والصناعة، مبيناً أن حديثه عن الوراقة يكشف عن ضعف دور الوزارة في الرقابة وقال “كيف يمكن للوزارة أن تسمح بدخول الوراقة” ووصف الأمر بأنه عدم قدرة على فرض الرقابة والسلطة. ونبه إلى وجود فوضى وتلاعب في بنك السودان، موضحاً أن الأخير يرفض عمليات الدفع المقدم باعتبارها تحويلات غير حقيقية.
وأقر بشير في مؤتمر صحفي حول ارتفاع أسعار الفول السوداني والمحاصيل الزراعية وآثارها على صناعة الزيوت والمستهلك بضعف القوانين، مؤكداً على وجود وفرة في محصول الفول، إلا أن أسعاره مرتفعة مما يتسبب في عجز عن الشراء.
وكشف بشير عن دخول ٩٠ عربة محملة بالفول إلى سوق أم درمان بصورة يومية لصالح جهات لديها مآرب أخرى، وشدد على ضرورة ضبط المنتجات وتحديد كوتة للصادر.
وطالب بشير المصدرين والمصنعين بإيقاف شراء الفول لتحقيق استقرار الأسعار، مشيراً إلى نجاح التجربة في السابق، وقال إنها كانت ستستمر لولا دخول الشركات الأمنية.
وأعاب نائب رئيس غرفة الزيوت، عثمان علي إبراهيم مالك، على الأمن الاقتصادي الاكتفاء بتقديم المعلومات فقط، وشكا من عدم تنسيق الأجهزة الإدارية في الدولة، وطالب بفتح بلاغات، وتحدث عن سوء إدارة من قبل وزارة التجارة، التي وصفها بالتغريد خارج السرب، وقال لا يوجد أي تنسيق بين كل أجهزة الدولة، وأعلن عن توقف صادر أمباز الفول السوداني، وقال السعر العالمي غير متناسب مع الأحداث الجارية في سوق الفول السوداني.
طالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني، بضرورة عودة (السمسم، الفول السوداني، الصمغ العربي، القطن، والكركدي) كسلع سيادية تتم زراعتها بتمويل من البنوك على أن تقوم الحكومة بالتصدير. وقال يجب أن تنظر الحكومة للسلع النقدية بـ”عين الاعتبار”، وأكد أهمية أن تؤول تلك السلع للدولة منبها وزارة التجارة والغرف التجارية لضرورة المشاركة في المؤتمرات العالمية.
وكشف رئيس شعبة المحاصيل والفرازات طلال السنهوري، عن جهات غير معلومة تشتري الفول السوداني بغرض تحويله إلى دولار، مشيراً إلى أن المكسب يحقق 20٪ والاستيراد بقيمة ٨٠٪، وقال إن أكثر الجهات التي تحتاج لاستخدام النقد الأجنبي المستوردون ومطاحن الغلال، مطالباً وزارة التجارة بتحديد كوتة من صادر الفول لكل جهة، وأقر بعدم امتلاك إحصائيات حقيقية للمتعاملين في صادر الفول أو الجهات المتعاونة في الصادر.
وقال المصدر محمد المعتز، إن هنالك إشكالات خاصة في المصدرين أنفسهم، ولفت إلى استغلال الثغرات في قانون الاستثمار، داعياً بمراجعة منح المستندات والرخص التجارية للتقليل من عملية الفساد، وأكد أن عضوية الحبوب الزيتية حوالي ٢٧٧٧ عضوا.
وكشف ممثل الأمن الاقتصادي محمد التوم، عن إلقاء القبض على عدد من الأجانب وتم فتح بلاغ ضدهم بالنيابة العامة خلال حملة مشتركة مع شعبة مباحث التموين، إلا أنهم تفاجأوا بإطلاق سراحهم في اليوم الثاني دون محاسبتهم.
وقال إنهم كأمن اقتصادي مهمتهم تنحصر فقط في توفير المعلومات، وليس جهة تنفيذية، وكشف عن رفعهم تقارير يومية ومعلومات عن الأجانب المتعاملين في مناطق الإنتاج، والكميات التي لديهم والأسعار التي يشترون بها والمخازن التي يخزنون فيها وأسماء السودانيين الذين يشترون بأسمائهم المحاصيل الزيتية، مبيناً أنهم في العادة يقومون برفع تقرير عن أي عملية تتم لاتخاذ القرار، وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام يقع على عاتق النيابة.
وكشف عن وجود شركات موقوفة من قبل وزارة التجارة ما زالت تعمل، ورصد الأمن لديهم كميات كبيرة مخزنة من الفول بمنطقة صافولا وحددهم بالصينيين على وجه الخصوص، مبيناً أنه تم حجز الكميات والقبض عليهم.
واتهم صاحب مصانع زيوت المأمون، إبراهيم عبدالرحيم المأمون الجهات التي تضارب في صادر الفول بأنها تسعى لجمع الدولار وتحويله إلى الخارج، مبيناً أن الهدف ليس ربحياً، وتساءل عن مصدر أموال جهات تشتري بأعلى الأسعار، وأكد أن المصدرين والمصنعين خارج السوق.
وحذر المأمون من مغبة استمرار الوضع الحالي، قاطعاً بأن معظم مصانع الزيوت متوقفة، لافتاً إلى أن الأوضاع ستعمل على إيقاف الزيوت بشكل نهائي.
ووصف المأمون المصارف بأنها سرطان الغلاء لجهة أنها تمنح التمويل للتخزين وتمنعه من المعاصر ومصانع الزيوت، وقال إن البنوك تتحمل مسؤولية طرد عمال المصانع التي لا تتعدى يوميتهم الـ٥٠٠ جنيه.
وبرأ مصانع الزيوت من ارتفاع أسعار الزيوت الحالية، وقال إن طن الفول وصل إلى٣٢٠ ألف جنيها، مبيناً أن حجم الاستهلاك لا يتعدى ٣٨٠ إلى ٣٠٠ ألف طن بينما أن المستورد يصل إلى ٨٠ – ١٢٠ ألف طن، وأكد أن الإنتاج الحالي يصل إلى ٨٠٠ ألف طن وهو كافٍ للتصدير وتشغيل مصانع الزيوت حال اتباع الضوابط.
وأبان المأمون أن السماح بتصدير الفول لم يأتِ بنتائج إيجابية على الاقتصاد السوداني وسط أزمات الخبز والأدوية، وأشار إلى أن السماح بتصدير الفول غذّى السوق بالسلع الكمالية لاسيما الفاكهة والسيارات.
ومن جانبه اتهم رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس، بنك السودان المركزي بعرقلة صادر الحبوب الزيتية بمنع الدفع المقدم، فيما اتهم جهات لم يسمها بتدمير الصادر السوداني، مقراً بوجود فساد وعمل مشين وسيئ يتم في صادر الحبوب الزيتية، وكشف تملكهم لمستندات وأوراق لملفات فساد، معلناً استعدادهم لكشفها لكل من يرغب.
وشن هجوما على الحكومة الانتقالية لجهة أنهم ظلوا يشتكون لمدة عامين من فوضى الصادر عبر فورمة “دي إي” واعتبره تهريبا مقننا، وكشف عن تهريب 40-50% من صادراتنا عبر التهريب المقنن بواسطة هذه الفورمة، مبيناً أن وزارة التجارة تصدر سنوياً إلى مصر 135 ألف طن سمسم بما قيمته بـ140 مليون دولار تهريب متقن، لافتاً إلى أن مصر تأخذ سنوياً كركدي وسنمكة وسمسم بورق بما قيمته أكثر من 300 مليون دولار.
وقال محمد عباس إنهم طالبوا تكراراً باعتماد قرار الدفع المقدم إلا أنه قوبل بالرفض، وكشف عن خروج 40-50 عربات وشاحنات إلى مصر، وشدد على ضرورة اعتماد الدفع المقدم خاصة مع دول الجوار، مبيناً أن السودان يفقد سنوياً من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ مليون دولار تذهب لمصر ما اعتبره خراب، وأردف: “الحكومة لا تقبل الدفع المقدم، وهي عايزة كدا”، مضيفاً أن مصر تصدر سنوياً 100 طن زيت سمسم من السودان، لافتاً إلى تصدير آلاف الأطنان العام السابق بدون غربلة للصين ومصر.
وجدد عباس عن عرقلة بنك السودان استقبال تحاويل ومراسلات نقد أجنبي خاصة بالمصدرين من بنوك أجنبية بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول راعية الإرهاب.
وانتقد الدعوة للرجوع لشركات المساهمة العامة في الحبوب الزيتية والأقطان والصمغ ووصفها بأنها فاشلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى