أسر الشهداء تشارك في مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

أعلنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، عن مشاركتها في المؤتمر القومي للعدالة والعدالة الانتقالية في السودان وذلك لإيصال رؤيتها وإسماع صوتها.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية الذي يستمر حتى 20 مارس الجاري، فيما تُجرى التحضيرات لعقد ورش الإصلاح الأمني والعسكري، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في رمضان المقبل.

وقال رئيس المنظمة فرح عباس فرح، بيان، إنهم تلقوا دعوة للمشاركة في “المؤتمر القومي نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية”.

وأشار إلى أن الدعوة وصلتهم من الآلية الثلاثية التي تضم البعثة الاممية في السودان (اليونيتامس) والاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد، ومن اللجنة الوطنية العليا (التحالف المدني والخبراء الوطنيين).

وأضاف: “فيما يخص أبناءنا في العدالة والعدالة الجنائية، تقدمت منظمة أسر الشهداء برؤية حولها في ورش امتدت لمدة أسبوع، وتم عرض هذه الرؤية لكافة الاجسام المطلبية، وتم الالتفاف حولها، ولكن تم الاجماع من قِبلهم لكي نعمل جميعا كجسم واحد”.

وتابع: “تأسيساً على ذلك، ستكون منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة حضوراً في هذا المؤتمر، لإنزال رؤيتها على أرض الواقع والتي يمكن الاطلاع عليها الآن في منصات التواصل الاجتماعي وصفحة أسر الشهداء”.

وذكر فرح أن “المشاركة تأتي من أجل إيصال صوت العدالة التي لا تتحقق إلا بفرض رؤيتنا على المجتمع الوطني والدولي للأخذ بها وقد تم التزام المجتمع الدولي لتنفيذ رؤية أسر الشهداء”.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير السابق، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.