الأخبار

المبعوثون الدوليون يلوحون بمساءلة من يحاول تأخير الانتقال

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

لوّح مبعوثون دوليون خاصون بمساءلة من يحاول تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية، سواء كانوا من العناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات المدنية.

واختتم مبعوثون خاصون وممثلون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، زيارة مشتركة إلى الخرطوم دعماً لشعب السودان وللمطالبة باستئناف قيادة مدنية للانتقال إلى الديمقراطية.

واجتمع المبعوثون الخاصون والممثلون مع مجموعة من الجهات الفاعلة السودانية بما في ذلك الموقعين المدنيين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني، ولجان المقاومة، والموقعين على اتفاق جوبا للسلام والقيادة العسكرية.

وقال المبعوثون الخاصون والممثلون، في بيان مشترك حصلت عليه (الديمقراطي)، إنهم حثوا الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل على بناء سودان مستقر ومزدهر.

ودعا المبعوثون الأطراف على تعميق وتوسيع إلتزامهم بحوار شامل والجمع بين النساء والشباب والممثلين من جميع أنحاء السودان للمشاركة في تشكيل مستقبل بلادهم.

وشدد البيان على عملية الاتفاق السياسي الإطاري تظل في نظر المبعوثين الخاصين والممثلين أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات.

وأضافوا: “يحدونا أمل كبير في أن يبذل الطرفان جهوداً متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي سريعاً لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان ولا يثني المبعوثون الخاصون والممثلون العمليات السياسية الموازية إطلاقاً”

ودعا البيان جميع الأطراف إلى وضع المصلحة الوطنية للسودان فوق الغايات السياسية الضيقة والانخراط بشكل بناء مع بعضهم البعض لتحقيق مطالبات الشعب السوداني المستمرة بالحرية والسلام والعدالة.

وأضاف: “إدراكًا لهشاشة التحولات الديمقراطية، نقف متحدين في تعزيز المساءلة لأولئك – بما في ذلك العناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة المدنية – الذين يحاولون تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية”.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.

وقال البيان إن الاحترام الكامل لحرية تكوين التجمعات والتجمع والتعبير السلمي أمر حيوي، حيث دأبنا على إدانة العنف والاعتقال الجائر للمتظاهرين السلميين ودعونا إلى محاسبة المسؤولين.

وتابع: “نظل ملتزمين بدعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحول الديمقراطي في بلاده تحت قيادة مدنية وإنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية هو المفتاح لإطلاق العنان لاستئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين”.

ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 123 متظاهرا.

وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.

وتقول منظمة (حاضرين) التي تقدم خدمات الرعاية لمصابي المواكب، في تقرير، إن فريقها العامل رصد أكثر من 7 آلاف مصاب بينهم ما يزيد عن 400 طفل. ومن بين الإصابات 955 إصابة بالرصاص و274 حالة بطلق ناري متناثر “خرطوش” و65 بسبب الدهس بواسطة سيارات الانقلاب.

ووفقًا للتقرير، الذي يُغطي من 25 أكتوبر 2021 إلى 4 أغسطس 2022، فإن 9 من بين الإصابات أدت لحدوث درجات مختلفة من الشلل، وجرى استئصال العين المصابة لـ 12 ثائرًا، إضافة إلى تسجيل 50 حالة عنف جنسي.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى