الأخبار

الانقلاب يوافق على تسوية معاش المعلم وفق الدرجة الوظيفية

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

وافقت سلطة الانقلاب على تسوية معاش المعلم وفق الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها حتى تاريخ تقاعده، وذلك بعد ضغوط مكثفة مارستها لجنة المعلمين.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين أغلقت المدارس في الفترة من 8 يناير إلى 26 فبراير هذا العام، وذلك بعد إغلاقها عدة مرات في ديسمبر، عقب سلسلة من الإضرابات عن العمل.

وقالت لجنة المعلمين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه “بموجب توصيات اللجنة الفنية لإزالة التشوهات في الهيكل الراتبي للمعلمين الذي رفعته اللجنة، وجهت وزارة العمل للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بفتح الكادر الوظيفي للمعلمين حتى مستوى الدرجة الأولى، وأن تتم تسوية معاش المعلم بالدرجة الوظيفية التي ظل يشغلها حتى تاريخ تقاعده”.

وخرج المعلمون في 16 أكتوبر من العام الماضي، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقاً لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر العام الماضي، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى