الرأي

 أنا ما بجيب سيرة السياسة

بروفيسور عبدالله علي ابراهيم

أتابع كتابات صديقي البروفيسور عبدالله علي إبراهيم دون أن أتفق معه في كل ما يكتب وهذا أمر طبيعي، لكنني توقفت معجباً بما كتبه تعقيباً على الصديق المشترك بيننا الدكتور كمال الجزولي عن زيارتهما للراحل المقيم الكاتب والأديب عيسى الحلو، وقد وجد هوىً في نفسي وهو يستعيد الحوار الذي أجراه معه عيسى الحلو إبان ترشح البروف عبدالله في إنتخابات رئاسة الجمهورية في النظام السابق وما تضمنه الحوار من أسئلة ذكية حول علاقة المثقف بالسياسة.

من الصعب الإجابة على سؤال عيسى الحلو: أيها أصدق السيف ام الكتب، لكن أعجبني تعليقه الختامي للبروف عبدالله وهو يقول له “يعني أنت عاوز تثقف السياسة”، لأننا مازلنا في حاجة ماسة لثورة ثقافية لحماية الثورة الشعبية.

أكرر ما سبق وذكرته من أنني استطعت -على قدري – عدم الإنتماء لأي حزب سياسي رغم أن ذلك حق مشروع لي ولكل المواطنين، وحاولت قدر الإمكان المحافظة على مسافة واحدة من الأحزاب دون أن أحرم نفسي من حقي في الإعجاب بهذا الموقف أو هذا الزعيم السياسي.

هذا يقودنا للسؤال الذي طرحه رئيس الوزراء المختار من قوى الثورة الشعبية الدكتور عبدالله حمدوك على صديقي الكاتب الصحفي محمد لطيف عن مدى استعداد الأحزاب للإنتخابات، لأنه من المؤسف هذا الغياب المعيب  للنشاط السياسي الجماهيري من الأحزاب وسط التكالب المحموم على كراسي السلطة من كل حدب وصوب وعلى أسس جهوية وإثنية مسيسة.

نحمد لسعي بعض القيادات الإتحادية لتحقيق الوحدة الإتحادية لكن للأسف ما نشرته السوداني في ذلك على من يحلمون بقيادة أحزابهم رغم تاريخهم المعروف في عهد الإنقاذ، وكان من المؤمل أن تتم هذه الخطوة على أيدي شباب الإتحاديين الذين شرفوا الحزب بدورهم الفاعل في تأسيس قوى الحرية والتغيير التي قادت ثورة ديسمبر الشعبية.

مهما يكن من أمر لابد من الإصلاح الحزبي داخل الأحزاب الجماهيرية بمشاركة فاعلة من الكنداكات والشباب مع إبعاد كل الإنتهازيين والمتسلقين الذين شاركوا في الحكم السابق حتى قيام الثورة الشعبية.

أما أحزاب التوالي والمنكسرة من أحزابها والكيانات الكرتونية الهشة التي ظهرت مؤخراً من مخلفات النظام السابق فلا شك في أن الجماهير الحرة التي أسقطتها  عبر ثورة ديسمبر الشعبية ستسقطها عند قيام الحكم المدني الديمقراطي القادم بقوة لا محالة.

وأنا ما بجيب سيرة السياسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى