قوات الانقلاب تعاود حملة الاعتقالات فور مغادرة الخبير الأممي
الخرطوم ـ (الديمقراطي)
ما ان غادر مسؤول أممي زائر، معني بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ، مطار الخرطوم ، حتى عادت سلطات الانقلاب إلى ما درجت عليه من الانتهاكات لتعتقل الثوار داخل العاصمة وخارجها.
وكشفت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية الطوعية أن عمليات الاعتقال في ضاحية بري، شرقي الخرطوم، والكلاكلة جنوبي الخرطوم، وفي مدينة ود مدني ، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان.
وتأتي حملة الاعتقالات الأحدث بعد ساعات من مغادرة خبير الأمم المتحدة المعني برصد حالة حقوق الإنسان في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر، أداما دينغ، البلاد ، مختتما زيارة شغلت الساحة السياسية ،عقد خلالها لقاءات مع قادة الانقلاب ومنظمات المجتمع المدني ومدافعين عن الديمقراطية.
وقال (محامو الطوارئ)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه “تم اعتقال ثوار بمدني وإيداعهم القسم الشرقي وباشرنا إجراءات الإفراج عنهم، كما جرى اعتقال ثوار من بري وإيداعهم حراسة القسم الشمالي، وثوار آخرين من منطقة الكلاكلة”.
وأشار البيان إلى إن النظام الانقلابي يمترس خلف قرارات استبدادية وقوانين مقيدة للحقوق والحريات، وهو أمر يكشف تناقض الانقلابيين المتأرجح بين إعلان حالة الطوارئ ورفعها وتواصل الانتهاكات.
وأضاف البيان: “سيظل (محامو الطوارئ) يعملون على كشف استبدادهم ويتصدون لكافة الانتهاكات التي تقع على جميع أفراد الشعب السوداني”.
ورفع قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ كانت تتيح لقواته سيئة الصيت اعتقال الثوار والزج بهم في السجون لفترات طويلة، فضلا عن قتل وقمع المتظاهرين بمختلف الأسلحة.
والسبت، طالب خبير حقوق الإنسان الأممي ، أداما دينغ الانقلاب بتقديم تأكيد واضح وعلني بأن مرسوم الطوارئ الذي أُعلن في 24 ديسمبر، لم يعد ساريا، إضافة لتقديم ضمان بوضع حد نهائي لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
والمرسوم الذي تحدث عنه دينغ خاص بإعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة ـ سيئة السمعة- في الاعتقال وتفتيش المقار وحظر حركة الأشخاص، علاوة على منح قوات الانقلاب ميزة الإفلات عن العقاب.
وشدد دينغ على إنه “غير مقبول”، استشهاد 99 متظاهرا وإصابة 5 آلاف آخرين، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الانقلاب ردا على الاحتجاجات.
وأعرب عن قلقه إزاء الاعتقال التعسفي والجماعي والاحتجاز الانفرادي في كثير من الأحيان لأعضاء لجان المقاومة والناشطين والإعلاميين؛ علاوة على العنف الجنسي وأعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال.
ومنذ انقلاب “البرهان حميدتي” في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدوشكا ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة سلاح “الخرطوش” المخصص للصيد، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها بحسب الأطباء.