الأخبار

(إزالة التمكين) تكشف عن (90) حساباً (مشبوهاً) بتعاملات (64) تريليون

الخرطوم – الديمقراطي
كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، عن ضبط حسابات مشبوهة تعمل في تجارة العملة وغسيل الأموال، لاجهاض الثورة.
وأعلن عضو اللجنة وجدي صالح، عن ضبط (90) حساباً بنكياً مشبوهاً تجري تحويلات من حساب لآخر، وقال إن تلك الحسابات يتم إيداع مبالغ ضخمة فيها وسحبها في اليومنفسه، موضحاً أنها تستخدم في الاتجار بالنقد الأجنبي.
وأكد عضو اللجنة في مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن إجمالي التعاملات أكثر من (64) تريليون جنيه، تم إيداعها وسحبها.
وأوضح وجدي: “هذه الحسابات تم فتح ٦٦حسابا منها ما بين العامين ٢٠١٨ ـ ٢٠٢٠م، وأشار إلى أنه تم فتح الحسابات بأسماء جديدة وخلق واجهات جديدة غير معروفة، واعمار أصحابها لا تتناسب مع الأموال التي تتحرك داخلها وكلهم من مواليد ٩٩ ـ ٢٠٠٠ وأحدهم اقل من ٣٥ سنة حركة حسابه 338 مليون أي مليار بالقديم.
وقال إن المشتبه فيهم سماسرة،تجار عموميون،تجار أحذية وموظفون ومعلمون و5 ربات منازل. وأضاف”: كل الذين يعملون في هذا المجال غير المشروع حاصرتهم اللجنة، وسمتها القوانين العالمية بالأموال الصدئة التي تعوق عملية التحول الديمقراطي في البلدان”.
وأعلن عضو اللجنة عن مراجعة (200) مشروع قرار سترى النور خلال الفترة القادمة تباعاً.وقال إن مشروع القرارات سيشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية، مشيرا إلى أن ملف الخدمة المدنية ظل يعوق الدولة في إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي ويبدد اموال وزمن الشعب السوداني، مبينا دراسة الملف بدقة والذى سيرى النور في الأيام المقبلة.
وأوضح وجدي أن هناك كثيرا من الذين انتقدوا اللجنة واصفا اياهم بالذين يبثون السم في الدسم، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الكتابات قالت إن اللجنة تعوق حركة التطور الاقتصادي في البلاد من خلال صلاحياتها وسلطاتها الكبيرة، مشددا على أن اللجنة مؤسسة من مؤسسات الدولة وولدت من رحم هذه الثورة وحدد لها القانون سلطاتها واختصاصاتهاوعلاقتها مع مؤسسات الدولة الأخرى. وأن غياب وعدم ظهور اللجنة باجهزة الإعلام في الفترة الماضية كان بخصوص مراجعة المشروعات والتدقيق بشأنها.
وفند وجدي مزاعم أن هناك الكثير من الناس تم اعتقالهم من قبل اللجنة، قائلا انتهى عهد الاعتقال ولايوجد في البلاد أي معتقل، لكن هناك اشخاص مقبوض عليهم في إجراءات جنائية بموجب القوانين السارية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وأن الاجراءات تتم بواسطة الأجهزة العدلية المختصة، مبينا أن اللجنة لا تقبض ولاتعتقل، وقال إن أي مؤسسة تابعة للدولة لا يمكن أن تعتقل أي مواطن سوداني وأن مصطلح الاعتقال غير صحيح خاصة بعد الثورة.وشدد وجدي على أن هناك من يعوق مشروعات الفترة الانتقالية، مبينا أن اللجنة تصدت لهذه المؤامرات في جوانبها كافةخاصة الجانب الاقتصادي وتخريب الاقتصاد الوطني واعاقة أي تقدم في هذا الجانب، وأضاف أن اللجنة مهمتها كشف كل واجهات النظام البائد التى تعمل على ذلك، مؤكدا أن اللجنة تعمل وفق معلومات بعد التدقيق حولها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى