موجة جديدة من العنف في ولاية النيل الأزرق تسلط الضوء على عساكر الانقلاب

ترجمة- آلاء عبد الرحيم
أشار تقرير لمارك إسبانول في (المونيتور) إلى أن تجدد الاشتباكات العنيفة في ولاية النيل الأزرق مرة أخرى، دلالة على عجز عساكر الانقلاب عن ضمان الأمن. وكشف التقرير عن نقاط ضعف اتفاق السلام، مما تسبب في انقسامات جديدة.
وقد أدت موجة جديدة من القتال العنيف في ولاية النيل الأزرق بالسودان على الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان مؤخرًا؛ إلى مقتل أكثر من (200) شخص وإصابة المئات وتشريد الآلاف، مما وضع الحكام العسكريين في البلاد مرة أخرى في دائرة الضوء.
وكان قد اندلعت أعمال عنف ذات طابع قبلي قوي في منتصف أكتوبر؛ بسبب نزاعات السلطة والثروة والأراضي بشكل رئيسي بين قبيلة الهوسا ومجموعة الفونج، وتركزت في الغالب في سبع مدن على الضفة الشرقية من النيل الأزرق، بالقرب من سد الروصيرص.
وبحسب وسائل إعلام محلية ووكالات إنسانية، تضيف الاشتباكات المتجددة ضغطًا إضافيًا على العساكر الذين استولوا على السلطة في السودان بانقلاب على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، ولم يتمكنوا منذ ذلك الحين من ضمان الأمن والمساءلة في البلاد، وتم إلقاء اللوم على عساكر الانقلاب في تصعيد التوترات السياسية القائمة والخلافات القديمة، وخلق فراغ أمني مهد الطريق لهذا النوع من العنف.
قال الرئيس التنفيذي للعمليات الأورومتوسطية في (المونيتور)، أنس الجرجاوي: “هناك علاقة قوية بين تجدد النزاعات القبلية في النيل الأزرق وغياب الحكم المدني، يرجع ذلك إلى الأسس والأولويات التي يقوم عليها الحكم المدني والعسكري. وتسببت موجة من الاشتباكات المماثلة في يوليو في مقتل أكثر من 120 شخصًا في نفس المنطقة من النيل الأزرق، وفقًا للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS)، وظلت التوترات في ازدياد منذ ذلك الحين، مما تسبب في تصاعد متكرر لأعمال العنف”.
وعلى رأس القضايا المتعلقة بتوزيع الثروة والوصول إلى الأراضي والمساعدات الإنسانية، اندلعت الخلافات حول إدارة الشؤون القبلية في المنطقة، وحول الإدارة الأهلية (وهي هيئة قائمة على القانون العرفي لها سلطة على جميع القبائل في المنطقة)، وقال المركز إن الإدارات الأهلية تحكم في قضايا حساسة مثل ملكية الأراضي.
كما تأجج الصراع بسبب انقسام الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، والصراع على السلطة بين الفصيلين الرئيسيين، أحدهما بقيادة مالك عقار الذي وقع اتفاقية جوبا للسلام لعام 2020 مع السلطات المركزية في السودان، وهو جزء من المجلس العسكري الحاكم، وآخر لعبد العزيز الحلو الذي ظل على موقفة. ومن المحتمل أن يؤدي الانقسام الأخير داخل فصيل عقار إلى تفاقم الوضع على الأرض.
قال جيريت كورتز، الباحث في مركز أبحاث (SWP) ومقره برلين، لموقع (المونيتور): ”تم تأجيج الصراع السياسي بين النخبة بالتوترات المحلية القائمة، مما أدى إلى تفاقمها بشكل خطير بعد اندلاع الاشتباكات”. وقام زعيم متمرد آخر ينتمي إلى التحالف الانقلابي – ميني أركو ميناوي – من حركة تحرير السودان، وتحالف فضفاض من الجماعات المتمردة التي دعمت الانقلاب على الحكومة الانتقالية- الجبهة الثورية السودانية- بانتقاد العساكر الانتقلابيين، ودعوتهم إلى فرض السلطات وتوفير الأمن، ووضح أن هنالك مزيداً من القلق ناتج عما يجري.
وكان قد قال كورتز: ”ما يبدو أنه نزاع على الأرض هو في الواقع نتيجة الإشكالات التي صاحبت التطبيق لاتفاق سلام جوبا، والقتال الداخلي بين الجهات الأمنية في أعقاب الانقلاب في الخرطوم العام الماضي”. واختتم الجرجاوي بالقول: ”إن فرص اندلاع العنف ستتراجع بشكل كبير، إذا كانت لدى السودان مؤسسات دولة قوية يقودها أشخاص أكفاء، يعملون على معالجة المشكلات وفقًا لاختصاصات كل منهم”.