صفحات متخصصة

الحارسات يتقدمن بطعن قانوني لضعف مشاركة النساء بالحكومة

فى إطار حملة (قدامية) تقدمت نهار الاثنين ٩ مارس ثلاثة وفود من الحارسات لحراسة قيم الثورة؛ بطعن دستوري للمحكمة الدستورية، التي رغم عدم تعيين قضاتها بعد إلا أن الحارسات رأين أنها الجهة التي يجب اللجوء إليها للطعن في الخرق الدستوري الكبير للوثيقة الدستورية، الذي تجاوز الاتفاق المنصوص بمشاركة النساء بنسبة ٤٠ %.
كما تقدمن بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ضد القرار رقم 64 /2021 م الخاص بتعيين وزراء الحكومة. حيث رأت الحارسات أن ثورة ديسمبر المجيدة، يجب أن تعيد اعتبار النساء لأنهن كن في مقدمة صفوف الثورة، وحفظت الثورة صورهن وهن ثابتات.
كما قابل وفد ثالث وزير العدل. حيث حيت الحارسات الجهود العظيمة للوزير فيما يخص القوانين الخاصة بالنساء. وتحدثت الحارسات عن تمثيل النساء في مجلس الوزراء بنسبة (15,3%) بدلاً عن النسبة المقررة (40%) يشكل مخالفة صريحة لالتزام دستوري وإهداراً وانتقاصاً لحقوق النساء.
وستتواصل حملة قدامية في تسليم المذكرة حيث ستسلم الحارسات صورة من المذكرة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولقيادات الجبهة الثورية ولقيادة حزب الأمة القومي وللحزب الشيوعي، وصورة لمجلس السيادة. وتشمل خطة عمل الحملة حشد وتعبئة النساء بمختلف تنوعاتهن ومجالاتهن لتيار ضغط واسع لصالح مشاركة عادلة للنساء في الحكم.
نص المذكرة
سعادة / رئيس مجلس الوزراء
المحترم
التحايا الطيبات
الموضوع / طعن ضد القرار رقم 64 /2021 م الخاص بتعيين وزراء الحكومة
مدخل :
نحن نساء وشابات أعضاء في مبادرة الحارسات، شاركنا مع غيرنا من النساء ببلادنا في ثورة ديسمبر المجيدة، وقد شهد العالم كله بأن النساء السودانيات قدمن كل مرتخص وغال بما في ذلك المهج لأجل انتصار الثورة؛ كنا في مقدمة الصفوف، بهتافاتنا وزغاريدنا نفتتح التظاهرات وأيادينا ترد قنابل الغاز ومرآنا وثباتنا أمام الرصاص يملأ شغاف كل قلب سليم بالبسالة والإقدام لأجل الوطن الأم – وأي وطن يستحق التضحيات إن لم يتخذ رمزية المرأة – رمزية المحبة والإيثار وميلاد كل جديد؟!.
لقد كنا في كل مخيال حفز الثورة، في كل دفقة معنوية صنعت مآثرها، وفي كل احتجاج وتظاهرة واعتصام إلى أن سقط النظام البائد المعادي للنساء والمذل لكل السودانيين نساءً ورجالا. وإذ بدأت تزهر الآن ثورة الحرية والعدالة والسلام، فإننا كنساء، من حيث المبدأ- مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية غض النظر عن النوع أو المعتقد أو العنصر؛ وبحكم طبيعة الثورة كثورة حرية وعدالة بما يعني الحرية والعدالة للنساء؛ وبسبب دفعنا أكثر من غيرنا للفواتير الباهظة للنظام المباد- تدبيراً للعيش في أزمات الضنك ومعاناة لويلات الحروب والنزوح ولتحطيم الأسر ولاذلال وقهر منظومة النظام العام؛ فضلاً عن استحقاقنا بحكم أننا كنا كتفاً بكتف في النضالات التي أفضت للانتصار، لكل ذلك فإننا كنساء نستحق وعن جدارة أن نشارك بعدالة وعلى قدم المساواة في السلطات التي أنشأتها الثورة، والتي لم تكن لتنشأ أصلاً دون مشاركة النساء .
الوقائع :
بناء على ترشيحات قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة والمكون العسكري، أصدر رئيس الوزراء، بتاريخ 8 / 2 /2021، قرارا بتعيين وزراء الحكومة من ستة وعشرين وزيرا، ولم يشتمل التشكيل إلا على أربعة فقط من النساء أي بنسبة (15,3%)، وبذا يكون هذا التشكيل مخالفاً لاتفاقية جوبا للسلام التي وافقت ووقعت عليها كل أطراف الحكم وتحولت إلى التزام دستوري واجب النفاذ .
تنص اتفاقية جوبا على: (((20/1) أهمية تمثيل المرأة في جميع مستويات السلطة ومراكز اتخاذ القرار بصورة عادلة وفاعلة وبنسبة لا تقل عن ٤٠%)). وتنص المادة (3 ) من الاتفاقية في الملف السياسى على ((… تأكيد تمثيل المرأة تمثيلا عادلا مع مراعاة التأهيل والكفاءة وتكون مشاركتها بنسبة لا تقل عن 40 % في كل المستويات)) .
كما تنص الاتفاقية على ((٢١. ٢. اتفق الطرفان على إدراج اتفاقيات السلام الموقعة في الوثيقة الدستورية وفى حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية)) .
*سبب الطعن :
1- مما سبق فإن تمثيل النساء في مجلس الوزراء بنسبة (15,3%) بدلاً عن النسبة المقررة (40%) يشكل مخالفة صريحة لالتزام دستوري وإهداراً وانتقاصاً لحقوق النساء .
2- ولأن نسبة تمثيل النساء أضعف وبكثير من النسبة المقررة فإنها تدفع للاستنتاج بأن وراء ذلك عقلية بطريركية ذكورية تميز ضد النساء، مما يشكل مخالفة لنصوص الوثيقة الدستورية ولالتزامات السودان وفق المواثيق الدولية. وذلك لأن الوثيقة الدستورية لسنة 2019م نصت في المادة (49) 1-تحمي الدولة حقوق المرأة كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. وفي الفقرة (2) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.)) . وتنص المادة 42 الفقرة (2) ، تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 2): (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء…) .
وقد صادقت حكومة السودان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ مارس 1986م، والذي تنص مادته (3) (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد).
كما صادقت حكومة السودان في مارس 1986م على العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية، وينص في المادة (3) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد .
مطالبنا :
1- لكل ما سبق ذكره فإننا ندعو رئيس الوزراء وكافة أطراف الحكم لتعديل تشكيلة مجلس الوزراء الحالي والالتزام بتعهدها الأخلاقي والدستوري بتمثيل النساء بعدالة وبما لا يقل عن نسبة (40%) من مجلس الوزراء .
2- في حال إصرار أطراف الحكم على تغليب المحاصصة الحزبية الذكورية فوق عدالة تمثيل النساء فإننا نحث رئيس الوزراء لاستخدام سلطاته الدستورية بتعيين وزيرات دولة بسلطات حقيقية في الوزارات الرئيسية بما يستدرك تجاهل عدالة تمثيل النساء في الحد الأدنى .
3- ونخطركم بأننا سنتقدم كذلك بطعن أمام القضاء لضمان عدالة تمثيل النساء .
ونؤكد بأن إنسانية أي مجتمع إنما تتحدد بطريقة تعامله مع النساء، ولذا فإن ظلم النساء ورغم سوئه في ذاته إنما يؤشر كذلك للسير في طريق المظالم كلها وللكل نساءً ورجالاً، كما أن التنكر للعهود والمواثيق لا يعبر عن ضعف الالتزام الأخلاقي وحسب وإنما يضمر كذلك التنكر لكل الحقوق والحريات .
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام؛؛؛

– صورة لوزير العدل.
– صورة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير .
– صورة لقيادات الجبهة الثورية .
– صورة لقيادة حزب الأمة القومي .
– صورة للحزب الشيوعي.
– صورة لمجلس السيادة.

مقدمات الطعن عن الحارسات لحراسة قيم الثورة:
1/ هادية حسب الله
2/ أمل طه حسين
3/ لينا مروان
4/ رويدا مطر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى