الأخبار

قانوني يعتبر تعديلات قانون جرائم المعلومات وسيلة لحماية الفساد

الخرطوم – (الديمقراطي)

انتقد القانوني إسماعيل التوم، تعديلات مجلس الوزراء الانقلابي، لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وقال إنها تهدف لحماية الفساد من الانتقاد.

وأجاز مجلس الوزراء المكلف، الأربعاء الماضي، تعديلات في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تضمنت عقوبات مغلظة على المخالفين.

وينص أحد البنود المعدلة على “عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها”.

وأوضح التوم في تصريح ل(الديمقراطي)، أن التعديلات تفتقد للشرعية نتيجة لعدم مرورها بمراحل التشريع التي تبدأ بمسودة وتنتهي بالمصادقة والتوقیع عليه، مشيرًا إلى أن اعتماد مجلس الوزراء الانقلابي لوحده غير كاف لتمرير التعديلات وفقًا للوثيقة الدستورية الحاكمة، رغم الانقلاب عليه.

وصوب القانوني انتقادات قوية للسلطة الانقلابية بشأن الدستور، وقال إن خطوة تغليظ العقوبة بحسب التعديلات الواردة في القانون، على من ينتقد المؤسسات والشخصيات العامة، هي محاولة من السلطات الانقلابية لتكميم الأفواه ووضع غطاء قانوني للفساد الموجود بمؤسسات الدولة المختلفة، خصوصا وأن تغليظ العقوبات لا يطال منتهكي حقوق عامة الناس.

ووصف التعديلات التي وردت في القانون بانها تنم عن (انحطاط) قانوني كبير للبلاد، مشيرًا إلى أن الأمر ليس غريبًا لأن قيادة السلطة هي من اخترقت القانون والدستور بتنفيذها انقلابًا.

وبررت السلطات تعديلاتها بأنها نتيجة لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلا عن بعض القصور من اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام.

وأضافت: “لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة الى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة”.

وأجازت حكومة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المستقيل، قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020م، وهو معني بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى